التموين تطمئن المواطنين: تنقية بطاقات الدعم تستهدف غير المستحقين فقط وتضمن حماية الأولى بالرعاية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أعمال تنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني ودعم الخبز تُجرى وفق ضوابط دقيقة تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، دون المساس بالفئات الأكثر احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية.

 وأوضحت الوزارة أن عمليات المراجعة تأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات تتم وفق معايير واضحة تعتمد على مراجعة البيانات والتحقق منها بشكل مستمر.

وأضافت الوزارة أن أي قرار يتعلق باستبعاد بعض البطاقات التموينية يخضع لآليات مراجعة دقيقة، بما يضمن عدم الإضرار بالمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم، مؤكدة أن الهدف الأساسي من التنقية هو استبعاد غير المستحقين وتعزيز كفاءة منظومة الدعم.

إتاحة التظلمات أمام المواطنين المستبعدين

وأشارت وزارة التموين إلى أنها فتحت باب التظلمات منذ 14 يونيو الماضي أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم ويعتقدون أنهم لا تنطبق عليهم محددات الاستبعاد. وأوضحت أن تقديم التظلم يبدأ من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات التي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم.

وأكدت الوزارة أن مديريات التموين بمختلف المحافظات تتولى فحص جميع الطلبات المقدمة بكل شفافية وحيادية، مع دراسة المستندات المقدمة واتخاذ القرار المناسب وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين.

مراجعة مستمرة لضمان عدالة توزيع الدعم

وشددت الوزارة على أن تحديث وتنقية قواعد بيانات الدعم يعدان جزءًا من خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم التمويني، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الموارد. كما أكدت استمرار مراجعة البيانات بصورة دورية، مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتصحيح بياناتهم وتقديم التظلمات حال وجود أي خطأ في قرارات الاستبعاد.

وأهابت وزارة التموين بالمواطنين بضرورة متابعة بيانات بطاقاتهم التموينية، والتأكد من تحديثها عند الحاجة، والاستفادة من القنوات الرسمية المخصصة لتقديم التظلمات والاستفسارات، مؤكدة أن جميع الطلبات يتم التعامل معها وفق إجراءات عادلة تضمن الحفاظ على حقوق المستحقين للدعم، وعدم المساس بالفئات الأكثر احتياجًا.