التنمية المحلية تكشف نتائج حملات الرقابة في يونيو.. 75 إحالة للنيابات وفحص 17 شكوى بـ10 محافظات

أعلنت وزارة التنمية المحلية نتائج جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر يونيو 2026، والتي تضمنت تنفيذ حملات رقابية موسعة على عدد من الوحدات المحلية في المحافظات، إلى جانب فحص شكاوى المواطنين ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة وتحسين كفاءة الأداء داخل أجهزة الإدارة المحلية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تواصل دعم قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش باعتباره أحد الركائز الأساسية للرقابة داخل المحليات، مشيرة إلى أن القطاع يسهم في متابعة تنفيذ تكليفات الدولة، ورصد أوجه القصور، والتعامل مع المخالفات بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط الإداري.

وأوضح التقرير، الذي أعده المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أن القطاع نفذ خلال يونيو 25 حملة تفتيشية مخططة ومفاجئة، شملت المرور على عدد من الوحدات المحلية في 10 محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والشرقية، والفيوم، ودمياط، وبني سويف، والمنوفية، والدقهلية، وأسيوط، ومطروح، وذلك لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات.

فحص شكاوى المواطنين وإحالة المخالفات للجهات المختصة

وأشار التقرير إلى أن القطاع فحص 17 شكوى تقدم بها مواطنون في عدد من الأحياء والمراكز، من بينها الهرم والعجوزة والحوامدية بمحافظة الجيزة، والبساتين وعين شمس ومصر الجديدة والنزهة والساحل بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، ومركز ومدينة نبروه بالدقهلية، وحي شرق أسيوط.

وأكدت الوزيرة أن سرعة التعامل مع تلك الشكاوى أسهمت في إزالة العديد من المعوقات التي واجهت المواطنين، وتحقيق استجابة سريعة لمطالبهم، بما يعكس اهتمام الوزارة بتعزيز التواصل مع المواطنين وتحسين جودة الخدمات داخل الوحدات المحلية.

كما كشف التقرير عن إحالة 75 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية بعد رصد مخالفات متنوعة خلال أعمال التفتيش، في خطوة تؤكد استمرار الوزارة في تطبيق مبدأ المحاسبة وعدم التهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات تؤثر على كفاءة الجهاز الإداري.

متابعة المراكز التكنولوجية وتطوير الخدمات الحكومية

وفي سياق متصل، واصل قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش المرور على 15 مركزًا تكنولوجيًا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبورسعيد، بهدف متابعة انتظام العمل، والتأكد من سرعة إنجاز طلبات المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

كما تضمنت أعمال المتابعة مراجعة منظومة إصدار تراخيص المحال العامة، والتأكد من تطبيق الإجراءات المنظمة للعمل، بما يسهم في تبسيط الخدمات وتقليل زمن إنجاز المعاملات للمواطنين.

واختتمت الدكتورة منال عوض تصريحاتها بالتأكيد على استمرار الوزارة في التوسع بأعمال الرقابة الميدانية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مع تكثيف حملات التفتيش والمتابعة ورصد أي مخالفات داخل الوحدات المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يدعم الانضباط المؤسسي ويرفع كفاءة منظومة الإدارة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية.