الحكومة تستهدف جذب 78 مليار دولار استثمارات أجنبية حتى 2030
مدبولي يوجه بتحويل استراتيجية الترويج للاستثمار إلى خطط تنفيذية ومراجعة نتائجها كل 3 أشهر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، بما يدعم معدلات النمو ويوفر فرص العمل.
وشهد الاجتماع استعراض جهود إعداد استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، إلى جانب مناقشة المستهدفات الاستثمارية خلال السنوات المقبلة، والقطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن خطط تطوير منظومة المناطق الحرة وتعزيز دورها في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات.
78 مليار دولار مستهدف صافي التدفقات الاستثمارية حتى 2030
واستعرض الاجتماع مستهدفات استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تسعى إلى تحقيق صافي تدفقات تراكمية بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 حتى العام المالي 2029/2030، بما يعكس توجه الدولة نحو زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتأتي هذه المستهدفات في إطار خطة الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
مصر الأولى أفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي 9 مرات خلال 10 سنوات
وتناول الاجتماع المؤشرات الخاصة بأداء مصر في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أوضح العرض أن مصر جاءت في المركز الأول أفريقيًا من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة 9 مرات خلال السنوات العشر الماضية، خلال الفترة من 2016 إلى 2025، كما احتلت المركز الثالث عربيًا.
وأشار العرض إلى أن مصر استحوذت على نحو 22.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى القارة الأفريقية خلال عام 2025، ونحو 0.95% من التدفقات العالمية، مع تحقيق نمو بنسبة 3.2% مقارنة بعام 2024، بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية.
وتعكس هذه المؤشرات أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير الأطر التشريعية والإجرائية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يعزز قدرة مصر على استقطاب المزيد من المشروعات والاستثمارات ذات القيمة المضافة.
استهداف رفع مساهمة الاستثمار الخاص إلى 67% بحلول 2030
كما استعرض الاجتماع مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تستهدف الحكومة رفع حصته إلى نحو 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، في إطار التوجه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، وتوسيع مساهمته في تنفيذ المشروعات الإنتاجية والخدمية.
وتضمنت الاستراتيجية تحديد مجموعة من القطاعات ذات الأولوية في جهود الترويج للاستثمار الأجنبي، بما يتناسب مع المزايا التنافسية للاقتصاد المصري والفرص المتاحة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
قطاعات صناعية وتكنولوجية تتصدر أولويات جذب الاستثمارات
وشملت القطاعات ذات الأولوية صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات الإلكترونية، إلى جانب أنشطة التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما تناول العرض عددًا من القطاعات التي تتطلب مزيدًا من الإصلاحات والإجراءات التمهيدية لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر، والمستشفيات والمراكز الطبية، بما يسهم في تهيئة البيئة المناسبة لإقامة مشروعات جديدة بهذه المجالات.
تنسيق مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل لتعزيز الاستثمارات
وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع جهود التنسيق مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، لدعم تنفيذ استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير بيئة الأعمال وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
كما تناول وزير الخارجية نتائج زيارته إلى دولة الكويت، وما شهدته من مباحثات بشأن الاستثمارات الكويتية في مصر، والفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بما يدعم زيادة الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
مراجعة منظومة المناطق الحرة وتعزيز دورها في دعم الصادرات
وتطرق الاجتماع إلى ملف تقييم وتطوير منظومة المناطق الحرة، في ضوء أهمية الدور الذي تقوم به في جذب الاستثمارات وتوسيع القاعدة التصديرية، حيث جرى استعراض معايير إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، والضوابط المنظمة لعملها، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة منها.
كما تناول الاجتماع جهود تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمناطق الحرة، وتعزيز حوكمة الإجراءات وآليات العمل، بما يسهم في تسهيل التعاملات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، ورفع كفاءة إدارة المنظومة.
مدبولي يوجه بمراجعة الخطط التنفيذية كل 3 أشهر
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تحويل مستهدفات استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر إلى خطط تنفيذية واضحة ومحددة، تتضمن مسؤوليات كل وزارة وجهة معنية، مع وضع آليات لمتابعة التنفيذ وقياس النتائج بصورة دورية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية مراجعة الخطط التنفيذية كل 3 أشهر، للوقوف على ما تحقق من مستهدفات، ورصد التحديات التي قد تواجه التنفيذ، والعمل على تذليلها بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة من الاستراتيجية.
كما وجه بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمراجعة المقترحات الخاصة بتطوير منظومة المناطق الحرة، ومناقشة الإجراءات المقترحة لتعزيز كفاءتها وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات ودعم الصادرات المصرية.




ما رأيك في هذا الخبر؟