الحكومة تطلق خدمة تراخيص المحال العامة إلكترونيًا.. وخفض الرسوم 50%

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق خدمة «تراخيص المحال العامة» رسميًا عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة الخزانة الرقمية، في خطوة تستهدف تبسيط إجراءات استخراج التراخيص، ودعم التحول الرقمي، وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

جاء الإعلان خلال احتفالية أقيمت بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمود شعراوي رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور محمد عطية الفيومي وكيل اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات الشريكة.

تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار

وأكدت الدكتورة منال عوض أن إطلاق الخدمة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف سرعة استخراج التراخيص، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة للمحال العامة، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.

وأضافت أن المنظومة تتضمن عددًا من التيسيرات، أبرزها إصدار تصريح تشغيل مؤقت يتيح بدء النشاط بالتوازي مع استكمال الموافقات، مع تحديد حد أقصى لا يتجاوز ثلاثة أشهر لإنهاء جميع الإجراءات، واعتبار عدم رد الجهات المختصة خلال المدة المحددة موافقة ضمنية وفقًا للقانون.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم توحيد الرسوم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مع خفض الرسوم المستحقة بنسبة 50%، بالتعاون مع وزارة الداخلية، بما يسهم في تشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم.

منظومة متكاملة للتحول الرقمي

من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي أن الخدمة تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، موضحًا أن منصة مصر الرقمية تقدم حاليًا أكثر من 240 خدمة رقمية ويستخدمها أكثر من 12 مليون مواطن، بينما تم ربط أكثر من 105 جهات حكومية عبر المحول الرقمي الحكومي.

وأضاف أن خدمة تراخيص المحال تعد أول خدمة حكومية تعتمد على «الخزانة الرقمية» لإعادة استخدام الوثائق الحكومية الموثقة، بما يختصر الوقت والجهد ويقلل الاعتماد على المستندات الورقية، ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية.

دعم أصحاب المحال والاقتصاد الرسمي

وأكدت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات التوعوية، والدفع بسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في المحافظات للتعريف بالخدمة الجديدة، إلى جانب التعاون مع الغرف التجارية لتشجيع أصحاب المحال غير المرخصة على الاستفادة من التيسيرات.

وأوضحت أن المحال الموجودة داخل عقارات غير مرخصة ستحصل على تراخيص مؤقتة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار، وفقًا لأحكام قانون المحال العامة.

إشادة برلمانية وتجارية

وأشاد اللواء محمود شعراوي بالمنظومة الجديدة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة في إدماج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية للدولة، فيما أكد أحمد الوكيل أن الغرف التجارية ستدعم جهود التوعية بالخدمة الجديدة، مشددًا على أهمية إعلان جميع الرسوم عبر المنصة وعدم فرض أي رسوم إضافية خارجها، بما يعزز الشفافية ويشجع المواطنين على الترخيص.

روابط الخدمة

دليل المواطن لتراخيص المحال العامة مـــن هــنـــا 

رابط التقديم على خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية مـــن هــنـــا.