رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، إلى جانب قيادات البنك المركزي.

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

مدبولي: إعداد البرنامج وفق رؤية اقتصادية متكاملة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل العمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تحقيق تكامل أكبر بين السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يضمن توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات، وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن إعداد البرنامج يتم من خلال مجموعة عمل تضم مسؤولي مختلف الجهات المعنية، حيث يجري العمل على سرعة الانتهاء منه وفق إطار اقتصادي كلي موحد، يربط بين السياسات والمستهدفات الاقتصادية بصورة أكثر وضوحًا واتساقًا.

دعم القطاع الخاص وزيادة تنافسية الاقتصاد

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية، يقوم بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي، إلى جانب تحفيز الاستثمار ورفع مستويات الإنتاجية وزيادة القدرة على التصدير.

وأضاف أن الحكومة تستهدف من خلال البرنامج خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو مستدامة، بما يسهم في تحسين مستويات الدخول والمعيشة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من إمكاناته الإنتاجية والاستثمارية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بالتوازي على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار والتشغيل، من خلال تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لممارسة النشاط الاقتصادي، وتيسير الإجراءات، وتحسين فرص الوصول إلى التمويل والأسواق.

كما أشار إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما يعزز قدرتهم على التوسع والنمو وخلق المزيد من فرص العمل.

تحسين مستوى معيشة المواطن

وشدد مدبولي على أن تحسين مستوى معيشة المواطن يمثل الهدف الأساسي للبرنامج، مؤكدًا أن السياسات والإجراءات المستهدفة ترتبط بتحقيق أثر إيجابي مباشر وملموس على حياة المواطنين.

وأوضح أن الحكومة تعمل على استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية، إلى جانب توسيع نطاق الشمول المالي وتيسير الوصول إلى مصادر التمويل، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه بصورة أكبر إلى مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

الدولة منظم وممكن للأسواق

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز دور الدولة باعتبارها منظمًا وممكنًا للأسواق وضامنًا لتكافؤ الفرص، مع مواصلة دورها في تقديم الخدمات العامة التي تتمحور حول المواطن.

وأوضح أن هذا التوجه يستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الأولويات التنموية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

زيادة الإنتاج والصادرات

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البرنامج يولي أهمية كبيرة لتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة، إلى جانب تيسير التجارة الخارجية وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، بما يدعم زيادة الصادرات وتوسيع نطاق الأسواق والمنتجات المصرية.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والصدمات، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا.

طرح البرنامج للنقاش مع الخبراء

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يسير وفق مسار واضح ومحدد، تمهيدًا لاستكمال البرنامج وطرحه للنقاش مع الخبراء، بما يسهم في الوصول إلى رؤية متكاملة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو، مؤكدًا أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يمثل إطارًا متكاملًا لاستكمال هذه الإصلاحات بما يواكب أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم الاستثمار الخاص والتصدير والتشغيل، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين ومستويات المعيشة.