الرئيس السيسي يستعرض تحديات التنمية العمرانية ويوجه بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من «منتدى مصر 2026»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء.

وتناولت الجلسة جهود الدولة المصرية في التنمية العمرانية منذ عام 2014، وما تحقق في قطاعات النقل والطرق والموانئ والإسكان والمرافق، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني وتطوير المناطق الريفية، والمستهدفات المستقبلية لتحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء الجمهورية.

تطوير منظومة النقل وتوطين الصناعة

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجلسة استعرضت جهود التنمية العمرانية التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاعات الطرق والموانئ ووسائل المواصلات، بما في ذلك إنشاء مصانع محلية لإنتاج وسائل النقل المختلفة وعربات السكك الحديدية، في إطار جهود توطين الصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية.

وتناولت المناقشات التحديات المرتبطة بتطوير شبكة النقل، بما تشمل الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري، إلى جانب استعراض الوضع الذي كان عليه قطاع النقل قبل عام 2014، والإنجازات التي تحققت في مشروعات الطرق والكباري ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والموانئ.

كما استعرضت الجلسة المستهدفات المقرر تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، وإجراءات الحوكمة، والجهود المبذولة للحد من الحوادث وتعزيز النقل الجماعي الأخضر، مع التأكيد على أن الدولة تعمل على تطوير منظومة النقل في جميع محافظات الجمهورية.

وشملت المناقشات كذلك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروعات النقل التي جرى تنفيذها، وتلك التي لا تزال قيد التنفيذ، ودورها في دعم التنمية وتحسين حركة المواطنين وربط المناطق المختلفة.

تطوير المناطق الريفية والمدن الجديدة

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجلسة تناولت التحديات المرتبطة بتطوير المناطق الريفية، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب جهود إنشاء مناطق سكنية ومدن جديدة، واستعراض المستهدفات الخاصة بتطوير البيئة العمرانية وتحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما شهدت الجلسة استعراض الجهود المبذولة لتطوير المدن الكبرى وعواصم المحافظات في 13 محافظة، والإنجازات التي تحققت في ملف القضاء على العشوائيات، فضلًا عن الإشارة إلى إنشاء 61 مدينة جديدة.

وتطرقت المناقشات إلى مشروع تطوير القاهرة الخديوية، والجهود المبذولة لتطوير قطاع مياه الشرب، بما في ذلك تنفيذ 522 مشروعًا في هذا المجال.

كما استعرضت الجلسة جهود تطوير قطاع الصرف الصحي، والموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان التي انتهى تنفيذها، وتلك الجاري العمل عليها، والتي شملت حتى الآن إنشاء 1.96 مليون وحدة سكنية جديدة.

الرئيس السيسي: الطرح المثالي لا يكفي لمواجهة التحديات

وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى مداخلة خلال الجلسة، أكد خلالها أن الطرح المثالي لمعالجة أي موضوع أو تحدٍّ أو مشكلة قائمة قد يكون طرحًا ظالمًا لنفسه، موضحًا أن كثيرًا ممن ينتقدون قضية معينة يقدمون تصورًا مثاليًا لمعالجتها دون مراعاة جميع الظروف والتحديات المرتبطة بها.

وضرب الرئيس مثالًا بالتوزيع السكاني في مصر، موضحًا أن الشعب المصري يعيش على نحو 7% فقط من مساحة البلاد، بما يعادل نحو 60 إلى 70 ألف كيلومتر مربع، وهو ما ترتبت عليه تداعيات اجتماعية وأمنية وثقافية واستثمارية.

وأكد الرئيس أن هذا الوضع لا يوفر الظروف الإنسانية المناسبة، ويتعارض مع فرص النمو، رغم اعتياد المصريين عليه، مشيرًا إلى غياب التخطيط العمراني المتكامل الذي يواكب النمو الذي شهدته الدولة على مدار السنوات الماضية.

وأوضح أن هذا الوضع أسهم في انتشار المناطق العشوائية المحيطة بالقاهرة، وتراجع مستوى خدمات النقل في مصر، فضلًا عن انتشار بعض الممارسات السلبية، بما يعكس حجم التحديات التي تراكمت على مدار فترات طويلة.

وشدد الرئيس على صعوبة مواجهة جميع التحديات في وقت واحد من خلال أطروحات مثالية، مؤكدًا ضرورة التعامل معها وفقًا للإمكانات المتاحة والأولويات التي تحقق الصالح العام.

الرئيس: رسوم المرور لا تغطي تكلفة إنشاء الطرق وصيانتها

وفي هذا السياق، أشار الرئيس السيسي إلى أن الرسوم الحالية للمرور على الطرق لا تغطي تكلفة الاستثمارات التي ضختها الدولة في إنشائها، ولا حتى تكاليف صيانتها، بما يعكس حجم الأعباء المالية المرتبطة بتطوير البنية الأساسية والحفاظ عليها.

كما أشار إلى أن الدولة المصرية ركزت على حل أزمة الكهرباء، ونجحت بالفعل في تجاوزها، انطلاقًا من أهمية توفير الطاقة اللازمة لتحقيق التنمية والحفاظ على استقرار الدولة المصرية.

وأكد الرئيس أن التعامل مع التحديات القائمة يتطلب مراعاة الواقع والإمكانات المتاحة، وعدم الاكتفاء بتقديم تصورات مثالية لا تأخذ في الاعتبار حجم المشكلات المتراكمة واحتياجات المواطنين.

أسباب إزالة بعض المقابر وإنشاء 70 ألف مقبرة جديدة

وتطرق الرئيس السيسي إلى موضوع إزالة بعض المقابر، موضحًا أن هذه الإجراءات جاءت بسبب مشكلة المياه الجوفية التي تؤثر على نسبة كبيرة من المقابر.

وأشار إلى أن الطرح المثالي لهذه المشكلة كان يتمثل في عدم المساس بالمقابر، إلا أن التعامل الواقعي معها يقتضي اتخاذ الإجراءات اللازمة للأسباب الشرعية والإنسانية، ومن منطلق احترام الدولة لمواطنيها.

وأوضح الرئيس أن الدولة أنشأت، ولا تزال تعمل على إنشاء، نحو 70 ألف مقبرة جديدة على ثلاث مراحل في محيط منطقة حلوان ومدينة العاشر من رمضان.

وأكد أن الدولة اتخذت هذه الخطوات بهدف تحقيق الصالح العام، بما في ذلك تحمل التكلفة المرتبطة بإنشاء المقابر الجديدة، في إطار معالجة المشكلة القائمة وتوفير البدائل اللازمة.

الرئيس يشيد بتجربة عمدة السرارية في محافظة المنيا

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجربة العمدة وفائي مكادي، عمدة قرية السرارية بمحافظة المنيا، في التعامل مع التحديات التي تواجه قريته، مؤكدًا أن هذه التجربة تمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه وتطبيقه في قرى أخرى على مستوى الجمهورية.

وأشار الرئيس إلى أن التجربة قادرة على إحداث تحول كبير وإيجابي في القرى المصرية، فضلًا عن دورها في تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة من خلال المبادرات والجهود التي تسهم في معالجة المشكلات على المستوى المحلي.

وشدد على أهمية بناء انطباع صحيح لدى الرأي العام بشأن القضايا المختلفة، وتجنب المساعي التي تستهدف إثارة المواطنين، مؤكدًا ضرورة اضطلاع وسائل الإعلام، وكل جهة في موقعها، بدورها في توعية المواطنين وتبصيرهم بحقائق الأمور.

الرئيس يوجه بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار

وفيما يتعلق بملف الإسكان، وجه الرئيس السيسي الحكومة وصندوق «تحيا مصر» بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار، على أن يتم اقتسام التكلفة مناصفة بين الطرفين.

وأكد الرئيس أن التوجه نحو توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار يستهدف إتاحة بدائل متنوعة أمام المواطنين، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم السكنية وفقًا لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، أوضح الرئيس أن الهدف منه كان إحداث اختراق في فكرة التمليك وإعادة نهج الإيجار في السكن، مشيرًا إلى أن الأوضاع التي استمرت طوال العقود الماضية أسهمت في تفاقم أزمة العشوائيات والإسكان غير المخطط في مصر.

وأضاف أن الدولة لم تتمكن من الحلول محل القطاع الخاص والمجتمع المدني في إنشاء الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات المواطنين، وهو ما يستدعي تنويع أساليب توفير السكن وتعزيز مشاركة مختلف الجهات في هذا الملف.

السيسي: التنمية الشاملة تحتاج إلى وقت وإمكانات كبيرة

وأكد الرئيس السيسي أنه لا يمكن تنفيذ كل ما تتمناه الدولة في ظل محدودية الإمكانات، خاصة أن مصر دولة كبيرة وتواجه حجمًا ضخمًا من التحديات، مشيرًا إلى أن حجم التراجع الذي شهدته مؤسسات الدولة ومسارات العمل فيها كان كبيرًا، وهو ما يتطلب وقتًا وجهدًا لمعالجته.

وأوضح الرئيس أن الدول تحتاج إلى فترات تتراوح بين 50 و100 عام حتى تنمو وتتطور، مشددًا على أنه ليس من المنطقي تصور إنجاز جميع متطلبات التنمية في غضون عشر أو 12 سنة فقط.

وأشار إلى أنه لم يعد الشعب المصري بإتمام كل هذه المهام خلال تلك الفترة القصيرة، موضحًا أن تحقيق التنمية والتقدم المنشودين خلال فترة تتراوح بين 20 و30 عامًا سيكون أقصى ما يمكن التطلع إليه بتوفيق الله.

وشدد الرئيس على اعتزام الدولة الانتهاء من جهود وخطط التنمية والتطوير الجارية بحلول عام 2030، معربًا عن أمله في أن يوفقه الله لوضع الدولة المصرية على أعتاب تقدم حقيقي، واستثمار حقيقي، وتنمية حقيقية تفتح أمام الشعب المصري آفاقًا أفضل.

كما أعرب عن تمنياته لمن سيتولون المسؤولية بعد ذلك بالتوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات والإصلاحات، مشيرًا إلى أن ما تحقق في مصر من مشروعات وإنجازات لم يكن من الممكن إنجازه في أقل من 30 عامًا، في ضوء حجم التحديات القائمة.

اتفاق مع مجموعة طلعت مصطفى لتطوير 4 مشروعات كبرى

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي شهد، على هامش أعمال اليوم الثاني من المنتدى، الإعلان عن اتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، بقيمة إجمالية معلنة تبلغ 11 تريليون جنيه.

وتشمل المشروعات مشروع شمال مدينتي، ومشروعًا على مساحة 11.3 مليون متر مربع في قلب الإسكندرية، إلى جانب إنشاء وحدة اقتصادية متكاملة في صورة مشروع صناعي ولوجستي وعقاري بمنطقة أبو قير، فضلًا عن إنشاء وجهة ساحلية في الساحل الشمالي على غرار مشروع «ساوث ميد».

وفي هذه المناسبة، وجه الرئيس السيسي التهنئة بمناسبة إبرام الاتفاق الخاص بالمشروعات، مؤكدًا أن الدولة تشجع المستثمرين على العمل في مختلف المجالات، انطلاقًا من أهمية الاستثمار في دعم الاقتصاد وتوفير فرص التنمية.

وشدد الرئيس على أهمية البعد المجتمعي للمشروعات الاستثمارية، مطالبًا الحكومة بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لتنفيذ توجيهه بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار، بما يدعم جهود الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين.

الرئيس يؤكد ضرورة الانتهاء من مشروعات حياة كريمة بحلول 2030

وفي السياق ذاته، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التزام الدولة بالانتهاء من جميع المشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بحد أقصى عام 2030.

وأكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الدولة له، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات التنموية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية العمرانية والاجتماعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار جهود الدولة لاستكمال مشروعات تطوير البنية الأساسية والإسكان والمرافق، وتحسين مستوى المعيشة، وتوسيع نطاق التنمية ليشمل المدن والقرى، بما يدعم بناء مجتمعات عمرانية أكثر تكاملًا واستدامة.