السيسي يوجه بتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي 5.4% خلال العام المالي 2026/2027

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتمكينه من المنافسة وقيادة معدلات النمو، وزيادة فرص التشغيل بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات والتحديات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بالاستثمار والتحول الرقمي وتطوير الجهاز الإداري للدولة.

السيسي يتابع مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استعرض خلال الاجتماع ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

وأوضح الوزير الخطوات التي تنفذها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في قيادة النمو الاقتصادي.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويستهدف البرنامج تطبيق مجموعة من الإجراءات لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات، وتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي، ودعم قدرة القطاعات الإنتاجية على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأكد الرئيس أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، وزيادة مستويات التشغيل، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

السيسي يوجه بتطوير وسائل الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية

وفيما يتعلق بملف التحول الرقمي، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، تنفيذًا لمخرجات «منتدى مصر 2026».

ووجه الرئيس بضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، لدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها، والارتقاء بكفاءة وشفافية منظومة العمل الحكومي.

شراكة مع لينكد إن لتطوير مهارات العاملين بالجهاز الإداري

وتناول الاجتماع جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة، ويساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية للوظائف والتخصصات المختلفة.

كما استعرض الوزير جهود توسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى التعاون مع شركة «لينكد إن» في هذا الإطار.

القاهرة تستضيف اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي

وتابع الرئيس الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2026.

وأكد السيسي أهمية الاجتماع باعتباره منصة دولية لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف المجالات والقطاعات، وتعزيز التواصل مع المؤسسات والشركات الدولية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات.

توجيهات رئاسية بآليات تمويل جديدة لمشروعات البنية الأساسية

وفي ملف التمويل والاستثمار، وجه الرئيس بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تقليل الضغوط على العملة الأجنبية.

كما وجه بدراسة طلبات التمويل من خلال المؤسسات المختصة، لضمان توافقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل التمويلية المتاحة واختيار الأنسب منها من حيث التكلفة والشروط، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد التمويلية ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.