رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية مؤشرات الاقتصاد المصري، وتنامي دور القطاع الخاص، وتراجع مخاطر الاستثمار، إلى جانب خطط تطوير الخدمات الضريبية ورقمنة التصرفات العقارية.
رئيس الوزراء يتابع إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف دعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات والاستثمار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أعلنت وزارة العمل توفير 3032 فرصة عمل جديدة داخل 56 شركة خاصة بـ9 محافظات، مع إتاحة التقديم طوال أغسطس 2026، ضمن شراكة مع القطاع الخاص لدعم تشغيل الشباب وتوفير وظائف تشمل مختلف التخصصات وذوي الهمم.
برعاية محافظ سوهاج، تنطلق الاثنين المقبل فعاليات ملتقى التوظيف بمشاركة 53 منشأة من القطاع الخاص، لتوفير أكثر من 2300 فرصة عمل للشباب في تخصصات متنوعة، دعمًا لجهود التشغيل والتنمية.
رئيس الوزراء يستعرض حزمة من المبادرات الاستثمارية الجديدة لتعزيز الصادرات، ودعم القطاع الصناعي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مع إطلاق منصات رقمية وصناديق استثمارية تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الحكومة تستعرض آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالشراكة مع البنك الدولي، بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، مع توجيهات بالانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.
تقرر أن يكون الخميس 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، مع تحديد ضوابط تشغيل العاملين بالقطاع الخاص.
رئيس الوزراء يؤكد استمرار تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن العمالة غير المنتظمة، ويشيد بدور مشروعات الأمن الغذائي في توفير فرص العمل، مع تأكيد أن العلمين الجديدة تشهد طفرة عمرانية وسياحية متسارعة.
بحث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع قيادات مجموعة البنك الدولي تعزيز التعاون في الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي ودعم القطاع الخاص، مع التأكيد على توسيع الشراكة في القطاعات التنموية ذات الأولوية.
تابع رئيس الوزراء مستجدات خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية، مؤكدًا استمرار تنفيذ برنامج الطروحات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مع إدراج 20 شركة بالقيد المؤقت واستكمال إجراءات طرح شركات جديدة.
وزير الطيران المدني يتابع اللمسات النهائية لطرح إدارة وتشغيل مطار الغردقة الدولي بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز كفاءة التشغيل ودعم رؤية مصر 2030.
تتناول الحلقة الثانية من هذا الملف الاستقصائي التحولات الجوهرية بين وثيقتي سياسة ملكية الدولة لعامي 2022 و2026، وكيف عالجت النسخة الجديدة أوجه القصور السابقة عبر إصلاحات تشريعية وهيكلية وآليات تنفيذ تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة.