النيابة الإدارية تتحرك لحل أزمة مستحقات العاملين بأوقاف المحلة وتواصل التحقيق لكشف أسباب التأخير

مقدمة اتخذت النيابة الإدارية إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة تأخر صرف المستحقات المالية للعاملين بمنطقة أوقاف المحلة، وذلك عقب تلقيها شكوى من عدد من الموظفين بشأن عدم حصولهم على مستحقاتهم في المواعيد المحددة. كما باشرت تحقيقاتها للوقوف على أسباب الأزمة، وتحديد المسؤوليات الإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تشكيل لجنة ميدانية لفحص الأزمة

وجّه المستشار تامر السجيني، مدير النيابة، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة ضم زكي والي وكيل أول النيابة، وأحمد جمال وكيل النيابة، ومحمد سليم وكيل النيابة، للانتقال إلى مقر الجهة الإدارية، بالتنسيق مع لجنة من هيئة الأوقاف المصرية، لمتابعة الشكوى المقدمة من العاملين وفحص أسباب تأخر صرف مستحقاتهم المالية.

وباشر الفريق أعماله ميدانيًا، حيث استمع إلى المختصين بمنظومة الدفع الإلكتروني، كما جرى التنسيق بين مسؤولي هيئة الأوقاف والعاملين بمنطقة أوقاف المحلة، بهدف إزالة العقبات التي تسببت في تعطيل صرف المستحقات المالية للعاملين.

إجراءات عاجلة لصرف المستحقات

أسفرت التحركات الفورية التي قامت بها النيابة الإدارية، بالتعاون مع هيئة الأوقاف المصرية، عن اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الأزمة، وبدء إجراءات صرف المستحقات المالية للعاملين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم المالية وعدم استمرار تأخرها.

وأكدت النيابة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها الرقابي على أداء الجهات الإدارية، وحرصها على التدخل السريع لمعالجة أي مشكلات تؤثر في حقوق العاملين أو تعطل انتظام العمل داخل مؤسسات الدولة، مع متابعة تنفيذ الإجراءات التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا.

استمرار التحقيق وتحديد المسؤوليات

وأوضحت النيابة الإدارية أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تأخر صرف المستحقات، مع تحديد أوجه القصور والمسؤوليات الإدارية تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق المتسببين، وفقًا لما ستنتهي إليه التحقيقات.

وشددت النيابة على استمرارها في أداء دورها الدستوري والقانوني لحماية المال العام، وضمان انتظام سير المرافق العامة، والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات تمس حقوق المواطنين أو العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يرسخ مبادئ سيادة القانون والعدالة الإدارية.

وأضافت أن تحركها يأتي في إطار متابعة أداء الجهات الحكومية والتأكد من التزامها بصرف المستحقات المالية في مواعيدها المقررة، مع العمل على معالجة أوجه القصور الإداري بما يحفظ حقوق العاملين ويعزز كفاءة الخدمات العامة، مؤكدة أن نتائج التحقيقات ستحدد المسؤوليات بصورة دقيقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة.