في خطوة حاسمة لضبط سوق الاتصالات وحماية بيانات المواطنين، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تطبيق حزمة إجراءات جديدة ورمية لإغلاق ملف بيع الخطوط العشوائية، يتصدرها إقرار بصمة الوجه كشرط إجباري للتفعيل بدءاً من الأسبوع الأول لشهر سبتمبر المقبل.
حظر البيع العشوائي وتفعيل بصمة الوجه
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حظر بيع أو تفعيل خطوط المحمول الجديدة من خلال الموزعين المعتمدين أو المناديب نهائياً. واقتصرت عمليات البيع والتسجيل حصرياً على الفروع الرسمية المباشرة لشركات الاتصالات، لتفادي استخدام بيانات المواطنين دون علمهم.
وتتضمن الضوابط التنفيذية اعتماد نظام بصمة الوجه للتحقق المباشر من هوية المتعاقد وقت الشراء، مما يضمن طي صفحة ظاهرة "بيع الخطوط على الأرصفة والمنافذ غير المعتمدة"، مع توقيع عقوبات قانونية صارمة وإجراءات حازمة ضد أي شركة أو مندوب يثبت تورطه في عمليات تزوير أو مخالفة للإرشادات.
خدمة «أرقامي» تتجاوز 12 مليون مستخدم
من جانبه، كشف محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي، عن الإقبال الواسع على خدمة «أرقامي» المتاحة عبر تطبيق "My NTRA"، حيث وصل عدد مستخدميها إلى 12 مليون مواطن، من بينهم 5 ملايين سجلوا خلال أسبوع واحد فقط لمراجعة المحافظ الإلكترونية والأرقام المسجلة بأسمائهم.
تنبيه للمواطنين: أتاح الجهاز تقديم الشكاوى إلكترونياً فور اكتشاف أي أرقام غريبة عبر التطبيق، مع التوجه لفرع الشركة للتوقيع على إقرار موحد بعدم الحيازة، يُعتمد رسمياً لدى النيابة العامة إذا استدعى الأمر.
موقـف الخطوط القديمة والمسؤولية القانونية
وحول مصير الخطوط القديمة، أوضحت لجنة الاتصالات أن الخطوط المنتظمة والمسجلة ببيانات صحيحة لن تحتاج إلى أي تحديث. في المقابل، طلبت الشركات من نحو 700 ألف مشترك عبر رسائل نصية ضرورة مراجعة بياناتهم، مؤكدة حجب وإغلاق أي أرقام تثبت عدم صحة بياناتها أو استخدامها من قبل أشخاص آخرين.
وفيما يخص المساءلة القانونية عند وقوع مخالفات، طمأن مجلس النواب المواطنين بأن التحريات الجنائية والنيابة العامة تتجه دائماً للتحقق من الحائز الفعلي للخط والمسؤول عن تنفيذ المخالفة، وليس الاكتفاء بالاسم المسجل اسمياً في قواعد البيانات.
