محمد أبو العينين: رفع كفاءة استخدام الطاقة مدخل أساسي لزيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية
أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن مشروع القانون المعروض بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقة يتجاوز في أهميته مجرد تنظيم استهلاك الكهرباء، ليطرح قضية أوسع تتعلق بزيادة الإنتاجية في مختلف مناحي الحياة المصرية، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
وأوضح أبو العينين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن المشروع يستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة في جميع مراحلها، بدءاً من الإنتاج والتوزيع والنقل وصولاً إلى الاستهلاك، إلى جانب وضع الضوابط المنظمة لاستيراد وتصنيع الميكنة والآلات والمعدات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إلى أن العالم يتجه نحو صناعات المستقبل، وفي مقدمتها صناعات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وهي صناعات تتطلب توفير كميات كبيرة من الكهرباء، مع ضمان جودتها وكفاءة إتاحتها، لافتاً إلى أن كفاءة الطاقة أصبحت من الاعتبارات الأساسية لجذب هذه الاستثمارات وتوطين تلك الصناعات.
ترشيد الاستهلاك
وأكد أبو العينين أن ترشيد استهلاك الطاقة يحقق عوائد مباشرة للمصانع والمواطنين، إذ يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتقليل أعباء فواتير الكهرباء، كما أن التزام المنتجات بالمواصفات والمعايير القياسية الخاصة بكفاءة الطاقة يساهم في تقليل الاستهلاك.
وشدد على أهمية أن تراعي الشركات المصنعة المواصفات الدقيقة لكفاءة استخدام الطاقة في الآلات والمعدات والأجهزة والمصابيح المطروحة بالأسواق، بما يؤسس لثقافة حقيقية لترشيد الاستهلاك.
ودعا النائب محمد أبو العينين إلى دراسة إنشاء مدينة صناعية متخصصة في إنتاج المعدات والآلات والتكنولوجيات المرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة داخل مصر، بما يتوافق مع المواصفات العالمية، مع استقطاب الشركات والمصنعين الدوليين للإنتاج فيها، والاستفادة من الطلب المتزايد على هذه المعدات في الأسواق العالمية والأفريقية.
ولفت إلى أن الحكومة نفذت خلال العام الماضي إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة في المدارس والمستشفيات، أسهمت في خفض الاستهلاك بنحو 20%، بقيمة تقدر بنحو 7 إلى 8 مليارات، وفقاً لما ورد في كلمته.
وأضاف أن تطبيق سياسات كفاءة الطاقة يمكن أن يحقق تخفيضات تصل إلى 20% في تكلفة الاستهلاك، فيما قد تتجاوز نسبة الوفر في المنازل 25% وفقاً للدراسات التي أشار إليها.
وأشار أبو العينين إلى أن حجم الاستثمارات العالمية في مجال كفاءة استخدام الطاقة بلغ نحو 660 مليار دولار خلال عام 2024، بما يعكس تنامي الاهتمام الدولي بهذا القطاع، وأهمية توسيع نطاق الاستثمارات المرتبطة به داخل مصر.
وأكد ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، بما يضمن سرعة تفعيل أحكامه ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المنتجين والمستهلكين.
واختتم النائب محمد أبو العينين كلمته بالتأكيد على أن رفع الإنتاجية يجب أن يكون منهجاً شاملاً يمتد إلى المزارع والمصانع والمنازل والمستشفيات والمؤسسات التعليمية، من خلال تحديد المعايير المستهدفة وقياس معدلات تحقيقها، بما يسهم في زيادة الإنتاجية في مصر بمختلف القطاعات.
اقرأ أيضاً:
ما رأيك في هذا الخبر؟