بعد واقعة طبيبة شبرا الخيمة.. لماذا ترفض بعض العيادات تسليم الضرس للمريض؟

واقعة أثارت الجدل

أثارت واقعة التعدي على طبيبة أسنان داخل إحدى المنشآت الطبية في شبرا الخيمة، بعد مطالبة إحدى المريضات بالحصول على الضرس الذي تم خلعه، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كما فتحت باب التساؤلات حول سبب رفض بعض عيادات الأسنان والمراكز الطبية تسليم الأسنان أو الضروس المخلوعة لأصحابها، وما إذا كان هناك سند طبي أو قانوني لذلك.

وتساءل كثيرون عن مصير الأسنان والضروس بعد خلعها، خاصة مع اختلاف الإجراءات من عيادة إلى أخرى، إذ تسمح بعض الأماكن بتسليمها للمريض، بينما ترفض منشآت أخرى ذلك بشكل قاطع.

طبيب أسنان يوضح السبب

وقال الدكتور محمد عثمان، طبيب الأسنان، إن أي سن أو ضرس يتم خلعه يُعامل باعتباره جزءًا من المخلفات الطبية الخطرة، شأنه شأن الشاش الملوث بالدم، والقفازات، والأدوات الطبية أحادية الاستخدام.

وأوضح أن هذا التصنيف هو السبب الرئيسي وراء عدم تسليم الضرس للمريض في أغلب المنشآت الطبية، إذ يتم التعامل معه وفق بروتوكولات مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

كيف يتم التخلص من الضروس المخلوعة؟

وأضاف عثمان أن العيادات والمستشفيات تلتزم بجمع الأسنان والضروس المخلوعة فور انتهاء الإجراء الطبي داخل حاويات مخصصة للنفايات الطبية الخطرة، وذلك لمنع انتقال العدوى أو حدوث أي تلوث قد يهدد المرضى أو أفراد الطاقم الطبي.

وأشار إلى أن هذه المخلفات لا تُلقى مع القمامة العادية، بل يتم التعامل معها ضمن منظومة متكاملة تخضع لاشتراطات صحية وبيئية دقيقة.

منظومة رقابية معتمدة

وأكد طبيب الأسنان أن التخلص من النفايات الطبية يتم من خلال شركات وجهات مرخص لها، باستخدام سيارات مجهزة تنقلها إلى محارق أو منشآت معالجة معتمدة، وفقًا للمعايير التي حددتها الجهات المختصة.

وأوضح أن هذه الإجراءات إلزامية وتخضع لرقابة دورية من وزارة الصحة والجهات المعنية، لضمان تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى داخل جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.

كل ما يُستأصل من الجسم يخضع لنفس القواعد

واختتم محمد عثمان تصريحاته بالتأكيد على أن أي جزء يتم استئصاله من جسم الإنسان، سواء كان سنًا أو ضرسًا أو نسيجًا آخر، يدخل ضمن منظومة النفايات الطبية، التي تبدأ بمرحلة الفرز والتجميع داخل أكياس وحاويات مطابقة للمواصفات، ثم النقل والمعالجة والتخلص النهائي بصورة آمنة، بما يحافظ على الصحة العامة ويحد من مخاطر انتقال العدوى.