أدت المستشارة هدى عيسى صباح اليوم الثلاثاء اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم 275 لسنة 2026 بتعيينها رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
ويأتي هذا التكليف خلفًا للمستشار محمد الشناوي الذي أنهى فترة عطائه في رئاسة الهيئة، حيث شهدت مراسم أداء اليمين تأكيدًا على الثقة في الكفاءات القضائية التي تتولى إدارة المؤسسات العدلية في الدولة.
كما شمل القرار الجمهوري منح المستشار محمد الشناوي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرًا لمسيرته وجهوده خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، وما قدمه من إسهامات في دعم العمل القضائي وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل المؤسسة.
مسيرة قضائية ممتدة وخبرة طويلة
تُعد المستشارة هدى عيسى من أبرز الشخصيات القضائية التي راكمت خبرة طويلة تمتد لأكثر من أربعة عقود، إذ وُلدت في الإسكندرية عام 1957، وتخرجت في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1979، ثم التحقت بالنيابة الإدارية عام 1981 لتبدأ مسيرة مهنية حافلة.
تنقلت خلال عملها بين العديد من النيابات والمكاتب الفنية، من بينها نيابات الصحة والنقل والمواصلات والإدارة المحلية، كما تولت مناصب قيادية متعددة مثل وكيل المكتب الفني ومدير نيابات، وصولًا إلى منصب مدير المكتب الفني بالإسكندرية وعضو مجلس التأديب. وقد عُرفت خلال مسيرتها بالكفاءة والانضباط، إضافة إلى مشاركتها في ملفات مهمة متعلقة بالتحقيقات التأديبية والقضايا الإدارية.
إسهامات في الاستحقاقات الدستورية ودور بارز
لم تقتصر مسيرة المستشارة هدى عيسى على العمل القضائي فقط، بل امتدت لتشمل المشاركة في الإشراف على عدد من الاستحقاقات الدستورية بين عامي 2005 و2019، من بينها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات الدستورية، حيث تولت رئاسة وعضوية العديد من اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات.
ويُنظر إلى تعيينها في هذا المنصب الرفيع باعتباره امتدادًا لمسيرة طويلة من العمل القضائي والالتزام المهني، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم القيادات النسائية ذات الخبرة في المواقع القضائية العليا، وتعزيز دور هيئة النيابة الإدارية في ترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام.
ويأتي هذا التعيين في إطار حركة التغييرات والتكليفات التي تشهدها المؤسسات القضائية في مصر، بهدف دعم منظومة العمل وتعزيز كفاءة الأداء داخل الهيئات الرقابية.
ومن المنتظر أن تواصل هيئة النيابة الإدارية في عهد رئاستها الجديد جهودها في مكافحة الفساد الإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب تطوير آليات التحقيق والتقاضي بما يواكب التطورات التشريعية الحديثة. كما يعكس اختيار المستشارة هدى عيسى لهذا المنصب ثقة القيادة السياسية في الكفاءات القضائية المشهود لها بالكفاءة والخبرة الطويلة، بما يضمن استكمال مسيرة الإصلاح الإداري وتعزيز دور الهيئة في حماية المال العام وصون حقوق الدولة والمواطنين.
