تنظيم الاتصالات يوضح موقف المواطنين من الخطوط المسجلة بأسمائهم دون علمهم

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن وجود خط هاتف محمول مسجل باسم أحد المواطنين دون علمه لا يجعله مسؤولًا بشكل تلقائي عن أي جرائم أو مخالفات قد يتم ارتكابها باستخدام هذا الخط، مشددًا على أن المسؤولية القانونية تكون على الشخص الذي ارتكب الفعل بالفعل، وفقًا لما تثبته التحقيقات والأدلة.

وأوضح الجهاز أن بعض المواطنين أبلغوا عن ظهور أرقام هاتفية مسجلة بأسمائهم عبر تطبيق My NTRA رغم عدم امتلاكهم أو استخدامهم لهذه الخطوط، مؤكدًا أن من حق أي مواطن التقدم بشكوى رسمية لفحص الأمر والتأكد من سلامة إجراءات التسجيل.

إجراءات جديدة لمراجعة تسجيل خطوط المحمول وتعزيز التحقق من هوية المستخدمين

وأشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى استمرار أعمال المراجعة والتفتيش على شركات المحمول للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة لتسجيل الخطوط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

وأضاف أن الجهاز يعمل على تطوير وسائل التحقق من هوية المستخدمين، ومن بينها الاعتماد على منظومة التحقق البيومتري، بهدف رفع مستوى دقة البيانات المسجلة وتقليل فرص تسجيل خطوط بأسماء أشخاص دون علمهم، بما يضمن حماية حقوق العملاء وتعزيز أمن خدمات الاتصالات.

دعوة المواطنين للاستعلام الدوري عن الأرقام المسجلة بأسمائهم والإبلاغ عن أي مخالفات

وطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين بضرورة مراجعة الأرقام المسجلة بأسمائهم بشكل دوري من خلال تطبيق My NTRA، والإبلاغ فورًا عن أي خطوط غير معروفة لهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الجهاز أن تقديم الشكاوى متاح عبر مركز الاتصال الموحد رقم (155)، أو من خلال تطبيق My NTRA، بالإضافة إلى قنوات التواصل الرسمية، موضحًا أن الهدف هو حماية المستخدمين والحفاظ على سلامة منظومة الاتصالات ومنع إساءة استخدام خطوط الهاتف المحمول.

وأضاف الجهاز أن عملية تسجيل خطوط الهاتف المحمول تخضع لضوابط محددة تهدف إلى التأكد من صحة بيانات المستخدمين، مشيرًا إلى أن أي تجاوزات في إجراءات التسجيل يتم التعامل معها وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة للقطاع. كما شدد على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي بيانات غير صحيحة أو أرقام غير معلومة مرتبطة بأسمائهم.

كما أكد أن حماية بيانات العملاء وحقوقهم تأتي ضمن أولويات الجهاز خلال الفترة الحالية، مع استمرار التنسيق مع شركات الاتصالات لرفع كفاءة أنظمة التسجيل والمتابعة، بما يضمن عدم تعرض المواطنين لأي أضرار نتيجة استخدام خطوط هاتفية لا تخصهم.