تنفيذًا لتكليفات الرئيس.. مدبولي يبحث حوافز جديدة للعمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والمصريين بالخارج للاستفادة بالحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور وزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من المسؤولين.

تكليفات رئاسية لتوسيع المظلة التأمينية

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف دمج العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والمصريين بالخارج في منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن حصولهم على مزايا الحماية الاجتماعية والصحية، ويعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم بيئة العمل والإنتاج.

نجاح تجربة سائقي النقل وتمهيد لتعميمها

واستعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهود الهيئة في توسيع التغطية التأمينية، مشيرًا إلى نجاح تجربة اشتراط تقديم شهادة الاشتراك التأميني عند ترخيص أو تجديد مركبات السائقين المهنيين وسيارات النقل، والتي رفعت نسبة الامتثال إلى أكثر من 99%، مع دراسة تعميم التجربة على باقي فئات القطاع غير الرسمي.

تيسيرات جديدة للقطاع غير الرسمي

وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تنفذ حزمة من الإجراءات التيسيرية، تشمل توفيق أوضاع منشآت القطاع غير الرسمي دون أثر رجعي، وتبسيط إجراءات الاشتراك لعمال المقاولات والمشروعات القومية، إلى جانب التوسع في الربط الإلكتروني مع عدد من الوزارات والجهات لحصر العاملين بالأسواق الحضارية والمدن الجديدة وضمان إدراجهم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

ضم فئات جديدة إلى التأمينات

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إدراج فئات جديدة ضمن المظلة التأمينية، تشمل أعضاء نقابتي المهن السينمائية والصحفيين، والعمالة الحاصلة على جواز سفر بحري، والرائدات الاجتماعيات، وأصحاب الحرف التراثية واليدوية، إلى جانب إعداد برامج توعية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

حماية خاصة لعمال «الدليفري»

وأكد رئيس الهيئة أن هناك تنسيقًا مع وزارة العمل لوضع آلية توفر الحماية التأمينية للعاملين بمنصات التوصيل «الدليفري»، مع دراسة أفضل التجارب الدولية في هذا المجال، بما يضمن توفير مظلة تأمينية مناسبة لطبيعة عملهم.

المالية: حوافز لتشجيع الاشتراك

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة من الحوافز لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الانضمام لمنظومة الحماية الاجتماعية، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي التحفيز، والتنسيق بين الجهات المختلفة، والتوعية بالمزايا التي سيحصل عليها المشتركون.

التضامن: تمكين اقتصادي واجتماعي للفئات المستهدفة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تستهدف توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وربطها بمنظومة التأمينات، بما يضمن توفير حياة كريمة للفئات المستهدفة، مع التركيز على دعم عمال التوصيل والصيادين وعمال التشييد والمهن الحرة والمصريين بالخارج.

وزارة العمل تقترح إعفاءات ومحفزات

واستعرض وزير العمل حسن رداد البرامج الحالية لدعم العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى دراسة تقديم إعفاءات من بعض الالتزامات لتشجيع هذه الفئات على الاشتراك في منظومة التأمينات، مع استمرار التنسيق لإعداد آليات تنفيذية خاصة بعمال «الدليفري».

مجموعة عمل لإعداد المبادرات

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم الوزارات والجهات المعنية، لإعداد تصور نهائي للمبادرات التحفيزية الخاصة بضم العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والمصريين بالخارج إلى منظومة الحماية الاجتماعية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.