حماية الطفل أولوية وطنية.. وزير العمل يبحث خطة مواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال حتى 2030

وزير العمل: حماية الأطفال وبناء الإنسان أولوية وطنية

شارك وزير العمل حسن رداد، اليوم الاثنين، في فعاليات الاجتماع العاشر للجنة التوجيهية الثلاثية الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، والذي عقد في القاهرة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الوطنية والدولية المعنية بملف حماية الطفل.

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية وأصحاب الأعمال وأعضاء اللجنة التوجيهية الثلاثية.

مناقشة خطة مكافحة عمل الأطفال 2026–2030

وتضمن الاجتماع عرض ومناقشة المسودة الأولية للجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة للفترة من 2026 وحتى 2030، وذلك في إطار استكمال الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم والحد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفعهم إلى سوق العمل.

وأكد وزير العمل أن الدولة المصرية تضع ملف حماية الأطفال في مقدمة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير الرعاية والحماية للأطفال والعمل على بناء الإنسان المصري.

وأوضح أن مواجهة عمل الأطفال لا تقتصر على اكتشاف الحالات والتعامل معها، وإنما تحتاج إلى رؤية شاملة تركز على الوقاية والتدخل المبكر ومعالجة الأسباب التي تقف وراء الظاهرة.

وأشار إلى أن وزارة العمل ستواصل تعزيز عمليات التفتيش والرقابة على تطبيق التشريعات الخاصة بعمل الأطفال، إلى جانب تطوير آليات الرصد والإحالة، ورفع الوعي بحقوق الطفل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

رداد: إخراج الطفل من العمل ليس نهاية المطاف

وشدد الوزير على أن إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية يمثل خطوة مهمة للبناء على ما تحقق خلال المرحلة السابقة والاستفادة من الخبرات والدروس المستخلصة منها.

وأكد أن إخراج الطفل من العمل، خاصة في البيئات الخطرة، لا يمثل نهاية الجهود، وإنما يجب أن يتبعه التعامل مع الأسباب التي دفعته إلى العمل، مع توفير الدعم اللازم للأسرة وضمان عودة الطفل إلى التعليم واستمراره فيه.

وأوضح أن نجاح الخطة الجديدة يتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة وأطراف العمل الثلاثة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، بما يضمن الوصول إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة يمكن قياسها على أرض الواقع.

السنباطي: حماية الطفل تبدأ بالوقاية ودعم الأسرة

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي أن مواجهة عمل الأطفال مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب التركيز على الوقاية والتدخل المبكر، إلى جانب تقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضحت أن حماية الطفل لا تنتهي بمجرد إخراجه من بيئة العمل الخطرة، بل يجب معالجة الأسباب الجذرية التي دفعته إلى العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية له ولأسرته، وضمان حصوله على حقه في التعليم.

كما أشادت بالشراكة المستمرة مع منظمة العمل الدولية، وبالنظام الوطني لرصد وإدارة الحالات، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لاكتشاف الحالات وإحالتها ومتابعتها وتقديم الخدمات المناسبة لها.

منظمة العمل الدولية: خطة جديدة بأهداف قابلة للقياس

وأكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن المسح القومي لعمل الأطفال لعام 2023 يمثل قاعدة مهمة من البيانات والأدلة التي تساعد على تحديد الأولويات وتوجيه الجهود إلى المناطق والقطاعات الأكثر احتياجًا للتدخل.

وأشار إلى أن خطة العمل الجديدة للفترة من 2026 إلى 2030 تمثل فرصة للجمع بين الطموح والواقعية، من خلال وضع أولويات محددة وأهداف قابلة للقياس، مع تحديد المسؤوليات المؤسسية وآليات واضحة للتنفيذ والمتابعة والتقييم.

ولفت إلى أهمية ربط الأطفال وأسرهم بالخدمات الأساسية، وعلى رأسها التعليم والحماية الاجتماعية والصحة والدعم النفسي والاجتماعي وخدمات حماية الطفل، إلى جانب توفير فرص كسب العيش والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

اتحاد العمال: حماية الأطفال استثمار في مستقبل مصر

بدوره، أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن حماية الأطفال من الاستغلال تمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل مصر، مشددًا على ضرورة ألا تقتصر مواجهة عمل الأطفال على منع الظاهرة فقط، بل تمتد إلى معالجة أسبابها الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أهمية الحوار الاجتماعي وتكامل أدوار الدولة وأصحاب الأعمال والتنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، مؤكدًا دعم الاتحاد للجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.

إجراءات تنفيذية لضمان حق الأطفال في التعليم

وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتحويل التوصيات والسياسات إلى إجراءات تنفيذية فعالة، بما يعزز منظومة حماية الطفل ويدعم الأسر ويحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وتستهدف الخطة الجديدة مواصلة العمل على توفير بيئة أكثر أمانًا للأطفال، وتعزيز حقهم في التعليم والنمو والحماية، إلى جانب مساعدة الأسر على مواجهة الظروف التي قد تدفع أبناءها إلى سوق العمل، بما يسهم في بناء جيل أكثر أمانًا وقدرة على المشاركة في مستقبل المجتمع.