حماية المستهلك يكثّف الرقابة على الأسواق بعد تحريك أسعار الوقود ويؤكد: لا مبرر لزيادة الأسعار

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الجهاز الرئيسي، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات، لمتابعة حالة الأسواق وتوافر السلع عقب تحريك أسعار المواد البترولية، والتأكيد على تشديد الرقابة الميدانية لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو ممارسات استغلالية للمواطنين. وأكد “السجيني” أن غرفة العمليات بالجهاز تعمل على مدار الساعة لمتابعة حركة الأسواق بجميع المحافظات، مع التوجيه برفع تقارير لحظية ودورية عن حالة توافر السلع والأسعار، لضمان سرعة التدخل والتعامل مع أي تجاوزات، مشيرًا إلى أن الرقابة الميدانية هي أداة أساسية لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين. وشدّد رئيس الجهاز على تكثيف الحملات الرقابية والتواجد المستمر للفِرق الميدانية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية داخل المحافظات، لمتابعة التزام منافذ البيع ومقدمي الخدمات بالأسعار المقررة، مؤكدًا أن من يثبت تورطه في رفع الأسعار دون مبرر سيتعرض لإجراءات قانونية رادعة. وأشار “السجيني” إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار مؤخرًا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق الاستقرار بالسوق المحلية، مؤكدًا أنه لا توجد أي مبررات لزيادة الأسعار، ومطالبًا التجار والغرف التجارية بالالتزام التام بالإعلان الصريح عن الأسعار وتحمل مسؤولياتهم الوطنية في دعم استقرار الأسواق. ودعا رئيس الجهاز المواطنين إلى عدم تخزين السلع أو الشراء بكميات تفوق الاحتياج الفعلي لتجنّب خلق طلب وهمي يؤدي إلى اضطراب الأسواق، مؤكدًا توافر جميع السلع الأساسية بالأسواق. كما حثّ المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو زيادات غير مبررة عبر الخط الساخن (19588) أو تطبيق «حماية المستهلك» للهواتف الذكية. واختتم “السجيني” بالتأكيد على أن ضبط الأسواق يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للدولة في حماية الأمن الاقتصادي للمواطن، وأن الجهاز مستمر في المتابعة الدقيقة لحالة الأسواق لضمان استقرارها ومنع أي ممارسات سلبية تمس حقوق المستهلكين.