عاجل
من 14 إلى 40 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن وظائف بالضبعةمستقبل وطن يطلق قافلة طبية مجانية بقرية البرامون في الدقهليةالنيابة الإدارية تُفعِّل التشغيل التجريبي للربط الإلكتروني مع المحكمة التأديبية.. وقيد أول دعوى تأديبية إلكترونيًاهل يمكن اختراق الهاتف بمجرد الرد على رقم مجهول؟ 5 خطوات لحماية بياناتك من الاحتيالمستقبل وطن يزور الدقهلية في المحطة الـ13 من جولاته بالمحافظات لدعم غير القادرينوزير الصحة يفتتح عيادة التأمين الصحي ومخازن السلام المركزية للأدويةعبد المنعم الجمل أمام النواب : مراجعة قانون المنظمات النقابية يجب أن تكون شاملة وتضع العامل في المقدمةوزيرة التضامن الإجتماعي تشهد إحتفالية مبادرة "الأب القدوة" لتكريم الآباء والنماذج الملهمة في تربية الأبناء ودعم الأسرةمفتي الجمهورية يوجه 5 رسائل لخريجي الأزهر الوافدين.. ويؤكد: العلم أمانة قبل أن يكون شهادةمحافظ قنا يوجه بتوزيع معلمي الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم وفق محل إقامتهممن 14 إلى 40 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن وظائف بالضبعةمستقبل وطن يطلق قافلة طبية مجانية بقرية البرامون في الدقهليةالنيابة الإدارية تُفعِّل التشغيل التجريبي للربط الإلكتروني مع المحكمة التأديبية.. وقيد أول دعوى تأديبية إلكترونيًاهل يمكن اختراق الهاتف بمجرد الرد على رقم مجهول؟ 5 خطوات لحماية بياناتك من الاحتيالمستقبل وطن يزور الدقهلية في المحطة الـ13 من جولاته بالمحافظات لدعم غير القادرينوزير الصحة يفتتح عيادة التأمين الصحي ومخازن السلام المركزية للأدويةعبد المنعم الجمل أمام النواب : مراجعة قانون المنظمات النقابية يجب أن تكون شاملة وتضع العامل في المقدمةوزيرة التضامن الإجتماعي تشهد إحتفالية مبادرة "الأب القدوة" لتكريم الآباء والنماذج الملهمة في تربية الأبناء ودعم الأسرةمفتي الجمهورية يوجه 5 رسائل لخريجي الأزهر الوافدين.. ويؤكد: العلم أمانة قبل أن يكون شهادةمحافظ قنا يوجه بتوزيع معلمي الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم وفق محل إقامتهم
schedule الأحد 22 نوفمبر 2026 ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

حوار مجتمعى لمناقشة القرارات والآليات التنفيذية بتفعيل قانون التأمين الموحد

person الخبر ++
schedule
حوار مجتمعى لمناقشة القرارات والآليات التنفيذية بتفعيل قانون التأمين الموحد
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حواراً مجتمعياً مع ممثلي شركات قطاع التأمين، شهد مناقشة القرارات والآليات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون التأمين الموحد، قبل إصدارها رسمياً، وذلك بحضور لفيف من قيادات الرقابة المالية. يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على التواصل المباشر مع كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع المالي غير المصرفي، وإجراء حوار ونقاش لإبقائهم على اطلاع بكافة التطورات والتحديثات بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة إجراءات تنفيذها. شملت المناقشات القواعد والضوابط المنظمة لنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق، وكذلك قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وأسس تكوين واحتساب المخصصات الفنية لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات وضوابط تحديد مواعيد تقديم القوائم المالية للشركات وكذلك ضوابط التعامل مع الشكاوى وجهود حماية المتعاملين بالإضافة إلى ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية. أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية يعتبر بمثابة خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة. ذكر الدكتور فريد أن القانون الجديد يعد أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة، وهو ما تسعى الهيئة لتحقيقه من خلال الحوار مع الشركات وكافة الأطراف ذوي الصلة. أضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مستدام لها ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي. جاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعريف كافة المؤسسات المالية غير المصرفية بأحدث التطورات والمستجدات، وتعزيز آليات وسبل التواصل مع ممثلي شركات القطاع المالي غير المصرفي، وعلى رأسها شركات قطاع التأمين.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe