خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الإنتاج مفتاح السيطرة على الأسعار وخفض التضخم

​أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن التغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة وخفض مستويات الأسعار يتطلب تبني استراتيجية اقتصادية شاملة ترتكز على إعادة هيكلة الإنتاج المحلي. 

وأوضح أن المرحلة الحالية تستوجب تحقيق تعادل متوازن بين ثلاثة أهداف رئيسية: تعظيم معدلات النمو الاقتصادي، السيطرة على معدلات التضخم، وتحجيم الدين العام، مشددًا على أن التنسيق الوثيق بين السياسات المالية والنقدية هو حجر الزاوية لتحقيق هذه المستهدفات.

​محاور إدارة السيولة وترشيد الاقتراض

​وفي تحليل شامل للخطوات المطلوبة، حدد الخبير الاقتصادي خمسة محاور أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي:

• ​كفاءة إدارة السيولة: تطوير السياسات المصرفية والائتمانية لتوجيه الأموال نحو القطاعات الأكثر إنتاجية.

• ​تحفيز الادخار القومي: صياغة سياسات تشجيعية تحفز المواطنين على الادخار وتوجه هذه الأموال لإعادة هيكلة القاعدة الإنتاجية.

• ​حوكمة الاقتراض المحلي: ترشيد القروض وحصرها في مشاريع ذات أهداف واضحة وعوائد اقتصادية ملموسة.

• ​ترشيد الإنفاق الحكومي: رفع كفاءة المؤسسات الرسمية وإعادة تقييم أدائها في ظل المنافسة والمتغيرات العالمية.

• ​ضبط السياسات النقدية: ربط خفض التضخم بإدارة صارمة للسيولة وحجم الاقتراض العام.

​استراتيجيات ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار

​ولفت "الشوادفي" إلى أن ضبط الأسعار في الأسواق المحلية يمر عبر تحسين كفاءة التجارة الداخلية وتأمين السلع الأساسية. وأشار إلى ضرورة تطوير إدارة سلاسل الإمداد وتخفيض حلقات التداول الوسيطة التي تتسبب في رفع التكلفة النهائية على المستهلك المصري.

​كما دعا إلى استحداث آليات جديدة لضبط أسواق المواد الغذائية، في مقدمتها توحيد منافذ البيع التابعة للدولة تحت مظلة تشغيلية واحدة، وتكثيف الجهود لمواجهة الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تضمن وصول الدعم والسلع بأسعار عادلة.

​القطاعات الداعمة للتدفقات الدولارية

​وعلى صعيد تعزيز حصيلة النقد الأجنبي، تساءل الخبير الاقتصادي عن القطاعات الأسرع قدرة على توفير السيولة الدولارية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تتصدر هذه المصادر. 

وأوضح أن البيانات الصادرة عن البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد المحورية الكبرى لتدفقات المغتربين في دعم احتياطي النقد الأجنبي وتأمين الاستقرار المالي للدولة.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة وضع آليات أكثر فاعلية لضبط أسواق السلع الأساسية والمواد الغذائية، من بينها توحيد منافذ البيع التابعة للدولة ضمن منظومة تشغيل واحدة، وتقليل حلقات التداول، ومواجهة الاحتكار.

وأكد أن إعادة هيكلة الإنتاج داخل الاقتصاد المصري تعد من أهم الأدوات لتحقيق التنسيق بين السياسات الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو واستقرار أكبر خلال الفترة المقبلة.