الأخبار المحلية 1 دقيقة
رئيس "النواب": صياغة مادة المنع من التصرف في الأموال بالإجراءات الجنائية تتوافق مع قضاء المحكمة الدستورية
person الخبر ++
schedule
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، التزام الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، للمادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5 أكتوبر 1996 .
وقال رئيس مجلس النواب إن الصيغة جاءت "بما يضمن ألا تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلا في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها".
ما رأيك في هذا الخبر؟
forum
التعليقات
recommendمقالات ذات صلة
وزيرا الإسكان والصناعة يبحثان توفير أراضٍ لإقامة مناطق صناعية جديدة والتوسع في المناطق القائمة بعدد من المدن الجديدة
في اليوم العالمي للطفل.. القومي للطفولة والأمومة يؤكد إلتزامه بضمان حياة آمنة وكريمة لكل طفل
التأمين الصحي الشامل يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعيد ويفتتح تجريبيًا منفذًا جديدًا لخدمات المستفيدين
swipe