رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تعزيز المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تعزيز المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات، وذلك بحضور الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن استخدام منظومة ذكية بهدف المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات، تُعد خطوة متقدمة في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات لدعم عمليات المتابعة والرقابة الميدانية، في إطار تعزيز آليات الحوكمة المحلية والبيئية والعمرانية، والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز النظام العام في الشارع المصري، فضلًا عن الحفاظ على الطابع الحضاري للمدن والقرى. 

وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة منال عوض أن منظومة الرصد الذكي، عبر أحدث الكاميرات، تهدف لتوفير منظومة رقابية حديثة، ودقيقة، وفعالة، تراقب أي مخالفات بالشارع وتدعم فرق التدخل بالبيانات والقرارات السريعة. 

كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه المنظومة تهدف أيضا إلى تعزيز الرقابة الميدانية، من خلال رصد الإشغالات والتعديات على الطرق، بالإضافة إلى مراقبة أماكن تجمع القمامة ومياه الأمطار والسيول لمعالجتها بشكل فوري، كما تسعى المنظومة إلى مكافحة الفساد الإداري والميداني عبر توثيق المخالفات للحد من فرص التلاعب، وتقليل الاعتماد على التقارير المكتوبة، بما يعزز الشفافية، فضلًا عن خفض التكاليف المالية المرتبطة بالجولات الميدانية.

كما تتضمن المنظومة؛ الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين من خلال التكامل والربط الذكي مع منظومتي شكاوى مجلس الوزراء ومبادرة "صوتك مسموع"، بالإضافة إلى الربط بين مراكز السيطرة في وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات، بهدف رفع مستوى رضا المواطنين وتطوير وتحسين جودة حياتهم.

وأضافت الوزيرة: المنظومة تشمل أيضًا تمهيد الطريق لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة بتطبيق برامج تحليل الصور، للتعرف التلقائي على أنواع المخالفات ورصدها بشكل فوري وذكي، بالإضافة إلى تحرير المخالفات وإعداد محاضر بشكل آني، مع إصدار تنبيهات عند تكرار الأنشطة المخالفة، ولضمان التكامل الرقابي، كما ستتابع المنظومة الرقابة والموقف التنفيذي للمشروعات القومية، ورصد أية مخالفات تتعلق بالتشوينات غير المصرح بها، أو إقامة الشوادر والأسواق المؤقتة، وكذلك إدارة المواقف خلال أوقات الذروة.

كما تهدف المنظومة إلى المتابعة البيئية من خلال رصد أي تلوث زيتي لمياه البحار والنيل، بالإضافة إلى متابعة المحميات والمصانع.

وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز التجارب الدولية الناجحة في تطبيق هذه المنظومة، والمراحل المختلفة لتنفيذ آلياتها.