رئيس الوزراء يتابع مؤشرات النمو وبرنامج التحول الاقتصادي الوطني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارة، لمتابعة ملفات عمل الوزارة، خاصة تطورات الاقتصاد المصري وموقف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو التي تحققت بنهاية العام المالي الماضي، إلى جانب جهود تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي الوطني، وموقف تنفيذ مستهدفات الخطة الاستثمارية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق معدلات نمو مستدامة ورفع كفاءة الاستثمارات.

زيادة معدلات النمو والحفاظ على استدامتها

وفي مستهل الاجتماع، تابع رئيس مجلس الوزراء تطورات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وما تحقق من معدلات نمو خلال العام المالي الماضي، رغم استمرار التوترات الإقليمية.

وأكد مدبولي ضرورة البناء على النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، والعمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو والحفاظ على استدامتها، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

متابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

واستعرض الدكتور أحمد رستم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في متابعة تنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان اتساق السياسات والبرامج الحكومية مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.

وأوضح أن متابعة تنفيذ مستهدفات الخطة تستهدف تعزيز معدلات النمو، ورفع كفاءة الاستثمارات، وتحسين مؤشرات التشغيل والإنتاج، مع التركيز على البرامج والمشروعات ذات الأولوية.

الصناعة التحويلية ودعم الاقتصاد الحقيقي

وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة العمل على تعزيز هيكل الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي مقدمتها قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية.

وأشار إلى أهمية دور القطاع الصناعي في زيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات التشغيل.

برنامج التحول الاقتصادي الوطني

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، الذي تستهدف الحكومة من خلاله وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة.

ويرتكز البرنامج على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام، ورفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وربط مستهدفات خطط التنمية بالسياسات والإجراءات التنفيذية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية والأعلى قدرة على دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

توسيع أنشطة الشركات المصرية إقليميًا

كما اطلع رئيس الوزراء على نتائج زيارة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والاجتماعات الثنائية التي عقدها مع وزراء التجارة الخارجية وشؤون مجلس الوزراء، إلى جانب رئيس مركز دبي المالي الدولي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون التنموي.

وتناول الاجتماع ما يتعلق بدفع أجندة ريادة الأعمال، وتسجيل شركة «سهل» التابعة لبنك الاستثمار القومي في دولة الإمارات، بهدف تقديم خدمات المدفوعات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية توسيع أنشطة الشركات المصرية الناجحة إقليميًا، والاستفادة من قدراتها في تعزيز حضور الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.

دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة تنفيذ برنامج دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وما يرتبط به من مبادرات وبرامج تستهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار.

كما تستهدف البرامج دعم الشركات الناشئة وتمكينها من التوسع والنمو، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص والشركات الواعدة في دعم مسار التنمية الاقتصادية.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لمؤشرات الاقتصاد المصري وتنفيذ خطط التنمية، مع التركيز على رفع كفاءة الاستثمارات، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة.