رئيس الوزراء يتابع مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  الوزراء، اجتماعًا، مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة، في إطار جهود الدولة لتنظيم وإدارة الشركات المملوكة لها، وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، ومسئولو الوزارات المعنية.

وناقش الاجتماع آليات إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة، ومن بينها الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

ويأتي برنامج إعادة الهيكلة في ضوء مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة ورفع كفاءة إدارتها واستغلالها، إلى جانب إعادة هيكلة وتطوير الشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعزيز الحوكمة.

كما يستهدف البرنامج الوفاء بالتزامات برنامج الإصلاحات الهيكلية المتفق عليه مع شركاء التنمية الدوليين، وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، مع التأكيد على أهمية التنسيق والمتابعة وتقييم الأداء، بما يدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة.

استكمل اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، وذلك في لقاء عقده مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة.

واستهل رئيس  الوزراء اللقاء، بتأكيد الأهمية الكبيرة لملف تنظيم السوق العقارية، ولذا فالدولة تسعى بخطى متسارعة لإعداد إطار قانوني لتنظيم هذه السوق، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات في قطاع العقارات وحماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة بالسوق، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد هذا الإطار القانوني، بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، مع ضرورة دراسة حالات التعثر القائمة بين عدد من المطورين، بما يضمن حل مشكلات تلك المشروعات العقارية التي يتم تنفيذها من جانبهم.

رئيس الوزراء: الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع

وفي إطار ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع، انطلاقاً من أن الاستثمار العقاري يعد أحد محركات النمو الاقتصادي، لكن بما يضمن حقوق الحاجزين في تلك المشروعات العقارية، لافتا إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية لحصر المشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية، وآليات التعامل مع هذه الحالات؛ من أجل التوصل لحلول جذرية لهذه المشكلات.

 وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إعداد مسودة مشروع قانون بهدف تنظيم السوق العقارية، ونعمل على عقد جلسات حوارية بشأن مشروع القانون المقترح، قبل عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدا لإرساله إلى البرلمان.

وخلال اللقاء، نوهت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه انطلاقا من حرص الوزارة على هذا القطاع الحيوي، واستقراره وتوسعه، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الحاجزين، تعمل الوزارة على حصر الحالات المتعثرة، والمتقاعسة عن تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، وهي حالات ليست كثيرة مقارنة بما يتم إنجازه في هذا القطاع الكبير، ونعمل على حل المشكلات التي يتم حصرها تباعا، بما يحقق مصلحة المطورين الجادين، وفي الوقت نفسه تحقيق مصلحة الحاجزين.