مع حلول شهر سبتمبر 2026، يتطلع ملايين الملاك والمستأجرين في مصر إلى بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم الجديدة. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي أقر تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
وتعد زيادة الإيجار القديم لعام 2026 نقطة تحول جوهرية في ملف العقارات، حيث تمس شرائح واسعة من المواطنين. ولا تقتصر هذه التعديلات التشريعية على تعديل قيمة الأجرة الشهرية فحسب، بل تعيد إعادة هيكلة التزامات طرفي العقد وفق ضوابط محددة تحقق التوازن المطلوب وتنهي عقوداً من الجدل القانوني حول الوحدات السكنية والتجارية.
كيف تُحسب زيادة الإيجار القديم 2026 وفق القانون الجديد؟
تعتمد آلية احتساب زيادة الإيجار القديم على القيمة الإيجارية المعدلة التي تم تحديدها سابقاً بعد تقسيم المناطق الجغرافية، وليس على الأجرة القديمة التي كان يدفعها المستأجر قبل صدور القانون. وتتضمن الضوابط الجديدة لتحديد الأجرة وتطبيق الزيادة السنوية ما يلي:
المناطق المتميزة: تُحدد القيمة الإيجارية بـ 20 مثل القيمة القانونية السابقة، بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، ثم تُضاف إليها نسبة الزيادة المقررة.
المناطق المتوسطة: تُحسب الأجرة بـ 10 أمثال القيمة السابقة، بحد أدنى 400 جنيه شهرياً، وتطبق عليها نسبة الزيادة السنوية.
المناطق الاقتصادية: تعادل القيمة 10 أمثال الأجرة السابقة، بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً، وتخضع لنفس نسبة الزيادة.
ولذلك، فإن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% تُحسب مباشرة على القيمة الجديدة المسجلة لكل فئة، مما يجعل قيمة الزيادة المالية تتفاوت من وحدة لأخرى بحسب تصنيف المنطقة السكنية.
أمثلة توضيحية لقيمة زيادة الإيجار القديم في سبتمبر
لتسهيل معرفة المبلغ المستحق بعد تطبيق زيادة الإيجار القديم بدءاً من استحقاق سبتمبر 2026، يمكن استعراض النماذج الحسابية التالية:
فئة المنطقة | القيمة الإيجارية المحددة | قيمة الزيادة السنوية (15%) | الإيجار المطلوب سداده |
|---|---|---|---|
اقتصادية | 250 جنيهاً | 37.50 جنيه | 287.50 جنيه |
متوسطة | 400 جنيه | 60 جنيهاً | 460 جنيهاً |
متميزة | 1000 جنيه | 150 جنيهاً | 1150 جنيهاً |
وتوضح هذه الأرقام أن زيادة الإيجار القديم سترتفع تراكمياً بشكل سنوي، حيث ستُحسب زيادة العام القادم على إجمالي المبلغ الجديد الذي تم الوصول إليه، وليس على أصل الأجرة التاريخية.
شروط تكرار زيادة الإيجار القديم والفترة الانتقالية
تنص المادة السادسة من القانون على أن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% هي زيادة دورية وتكرارية تُطبق سنوياً طوال المرحلة الانتقالية. وتستهدف هذه المرحلة وضع إطار زمني واضح لإنهاء العقود القديمة والتأسيس لمرحلة جديدة من التوازن العقاري.
وتتحدد مدد المرحلة الانتقالية والتطبيق وفقاً للآتي:
الوحدات السكنية: تمتد الفترة الانتقالية لمدة 7 سنوات، تطبق خلالها زيادة الإيجار القديم سنوياً حتى انتهاء المدة القانونية.
الوحدات غير السكنية (للأشخاص الطبيعيين): حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات فقط لتعديل الأوضاع وتسليم الوحدات أو تجديد العقود وفق أسعار السوق الحر.
وتؤكد التعديلات الأخيرة أن التزام المستأجرين بسداد زيادة الإيجار القديم في موعدها المحدد يُعد شرطاً أساسياً لاستمرار استغلال العين خلال السنوات الانتقالية المحددة بالقانون.
