عمرو أديب: الأسعار لا تنخفض رغم تراجع الدولار

تصريحات مثيرة للجدل من عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب  خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، أن حالة الأسواق في مصر تشهد تناقضًا واضحًا، موضحًا أن انخفاض سعر الدولار وتراجع تكاليف الشحن والطاقة لم ينعكس بشكل ملموس على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن المواطن ما زال يواجه مستويات سعرية مرتفعة في مختلف القطاعات، رغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات تسعير السلع داخل السوق المحلي.

تساؤلات حول سلوك التجار

وتساءل أديب عن سبب تمسك بعض التجار بعدم خفض الأسعار بحجة أنهم اشتروا البضائع بأسعار مرتفعة في وقت سابق، في حين أنهم - على حد قوله - سارعوا برفع الأسعار فور ارتفاع الدولار.

وأضاف أن هذه الممارسات تخلق حالة من عدم التوازن في السوق، حيث يتحمل المستهلك العبء الأكبر، بينما لا تنعكس التغيرات الاقتصادية بشكل عادل على الأسعار في الاتجاهين الصعودي والهبوطي.

قطاعات خدمية في دائرة الغلاء

وأوضح مقدم برنامج “الحكاية” أن الارتفاعات لا تقتصر على السلع الغذائية فقط، بل تمتد إلى قطاعات متعددة مثل مخالفات المرور وقطع غيار السيارات والخدمات الطبية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات المتتالية أصبحت تمثل عبئًا يوميًا على المواطنين.

وأكد أن المواطن البسيط بات يشعر بأن تكلفة الحياة تتصاعد بشكل مستمر، سواء في الاحتياجات الأساسية أو الخدمات الضرورية، مما يزيد من الضغوط المعيشية.

دعوة لتحرك تجاري وتنظيمي

ودعا أديب إلى ضرورة تحرك واضح من التجار وغرف التجارة والصناعة من أجل خفض الأسعار أو على الأقل إعادة توازن السوق، مقترحًا إطلاق مبادرات ومهرجانات تسويقية تساعد على تنشيط الحركة التجارية وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.

وأشار إلى أن غياب المبادرات الفعالة يؤدي إلى حالة من الركود النسبي في الأسواق، حيث يتردد المواطنون في الشراء بسبب الارتفاعات المستمرة، وهو ما يؤثر بدوره على حجم المبيعات.

تحذير من تراجع القدرة الشرائية

وشدد على أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل قد يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما سينعكس سلبًا على حركة البيع والشراء داخل السوق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن السوق يحتاج إلى “قائد يحركه” على حد وصفه، محذرًا من أن استمرار الجمود الحالي قد يؤدي إلى إغلاق بعض المحلات التجارية وتراجع الإنتاجية وانخفاض العوائد الضريبية للدولة، مما يضر بالاقتصاد بشكل عام.