عمرو أديب: تملك الأجانب للعقارات يدعم الاقتصاد ويشجع الاستثمار

أديب يدعو للترحيب بالاستثمار الأجنبي

أكد الإعلامي عمرو أديب دعمه لفكرة تملك الأجانب للعقارات والأراضي في مصر، معتبرًا أن هذا التوجه يمثل أحد الأدوات المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، مشددًا على ضرورة التعامل مع الملف باعتباره فرصة اقتصادية مع وضع الضوابط المنظمة له.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "MBC مصر"، إن الدولة تنفذ مشروعات عمرانية وسياحية ضخمة تستهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية، وهو ما يستدعي فتح المجال أمام المستثمرين من مختلف الجنسيات.

مشروعات الساحل الشمالي تستهدف السوق العالمية

وأوضح أديب أن المشروعات التي تُقام على امتداد الساحل الشمالي، بداية من الإسكندرية وحتى السلوم، لن تكون موجهة بالكامل للمواطنين المصريين، بل من الطبيعي أن تشهد إقبالًا من مشترين ومستثمرين أجانب.

وأضاف: “مشروع بحجم رأس الحكمة يعادل مدينة كاملة، ومن غير المنطقي أن تكون جميع وحداته مملوكة لمصريين فقط، فهذه المشروعات تستهدف أيضًا الأسواق الخارجية.”

تصدير العقار يحقق عوائد اقتصادية

وأشار الإعلامي إلى أن السماح للأجانب بتملك العقارات يسهم في تنشيط الاستثمار الأجنبي وزيادة التدفقات الدولارية، مؤكدًا أن هذا النموذج مطبق في العديد من الدول ويحقق فوائد اقتصادية كبيرة.

وأبدى استغرابه من رفض بعض الأصوات لفكرة الاستثمار العقاري الأجنبي، رغم ما يمكن أن توفره من عوائد للدولة، سواء من بيع الوحدات أو من النشاط الاقتصادي المرتبط بها.

ضرورة وجود ضوابط واضحة

وشدد عمرو أديب على أهمية أن يتم فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي وفق قواعد وضوابط محددة، تضمن الحفاظ على مصالح الدولة وتنظم عمليات التملك.

وأضاف أن جميع الجهات المعنية يجب أن تكون حاضرة في تنظيم هذا الملف، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية المصلحة العامة.

الاستثمار العقاري ينعش قطاعات عديدة

واختتم أديب تصريحاته بالتأكيد على أن تصدير العقار ليس بالأمر السهل، ولن يصل إلى الأعداد التي يخشاها البعض، موضحًا أن الاستثمار العقاري ينعكس بصورة إيجابية على عدد كبير من القطاعات، مثل التشييد والبناء، ومواد البناء، والخدمات، والسياحة، بما يساهم في تحريك الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل.