يدخل ملف الإيجار القديم في مصر مرحلة حاسمة من تطبيق الزيادات الدورية المقررة تشريعياً، حيث يبدأ العمل رسميًا بزيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% مع بداية شهر سبتمبر 2026، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال الفترة الانتقالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التعديلات التشريعية التي أقرها البرلمان وصدّق عليها رئيس الجمهورية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وتأمين استقرار المستأجرين خلال سنوات التوفيق الانتقالية.
كيف تُحسب زيادة الإيجار القديم 15% في سبتمبر 2026؟
أوضحت المادة السادسة من القانون أن نسبة الزيادة السنوية (15%) لا تُحسب على القيمة الإيجارية القديمة للوحدة (الزهيدة)، وإنما تُطبق بصفة دورية على "القيمة الإيجارية الجديدة" التي تم تحديدها سابقاً بحسب تصنيف المناطق للوحدات السكنية، أو الأماكن غير السكنية:
المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه): تصبح القيمة الإيجارية بعد زيادة الـ 15% نحو 1150 جنيهًا شهريًا.
المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه): تصبح القيمة الإيجارية بعد الزيادة نحو 460 جنيهًا شهريًا.
المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيهًا): تصبح القيمة الإيجارية بعد الزيادة نحو 287.50 جنيه شهريًا.
موعد تطبيّق أول زيادة سنوية للإيجار القديم
ترتبط أول زيادة سنوية دورية بتاريخ بدء استحقاق القيمة الإيجارية الجديدة للوحدة. وبالنسبة للحالات التي بدأ فيها تطبيق القيمة الجديدة في سبتمبر 2025، فإن الزيادة الأولى بنسبة 15% تصبح واجبة السداد فور حلول موعد أجرة شهر سبتمبر 2026.
وتُعد هذه الزيادة جزءاً أصيلاً من الآلية الدورية المنصوص عليها في المادة السادسة للقانون، وليست قراراً جديداً أو منفصلاً صادرًا عن الحكومة.
ضوابط الأماكن غير السكنية وحالات إنهاء العقود
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الشاغلين لأماكن لغير غرض السكنى (المحلات والأنشطة التجارية)، نصت المادة الخامسة على رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أمثال القيمة السارية فور تطبيقه، مع الخضوع لزيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
كما حدد القانون فترة انتقالية واضحة لإغلاق الملف وإعادة الحقوق لأصحابها، حيث تقرر:
الكتلة السكنية: إنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد انتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
الأنشطة غير السكنية: إنهاء عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد مرور 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل هذه المدد.
