مدبولي: 212 مصنعًا يعمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونستهدف الوصول إلى 400

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المسار الاقتصادي الحالي للدولة يرتكز على بناء عمالة ماهرة، وتعميق وتوطين الصناعة، وجذب استثمارات كبرى لإقامة مصانع ومشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت تضم حاليًا 212 مصنعًا يعمل في قطاعات صناعية متنوعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء عقب جولته الموسعة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي شهدت افتتاح وتفقد 9 مشروعات صناعية جديدة وتوسعات، بإجمالي استثمارات بلغ نحو 85 مليون دولار، وأسهمت في توفير قرابة 2000 فرصة عمل جديدة للشباب.

زيارات المصانع لمتابعة التحديات

وأوضح مدبولي أن الهدف من زيارات المصانع والمشروعات الجديدة لا يقتصر على الافتتاح أو التواجد، وإنما تمثل هذه الزيارات فرصة للاستماع إلى المستثمرين وأصحاب المصانع، والتعرف على المشكلات والتحديات التي تواجههم، إلى جانب بحث خطط التوسع وطلبات زيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على مساعدة القطاع الخاص على النمو والتوسع، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لزيادة دوره في قيادة الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا استهداف تجاوز مساهمة القطاع الخاص نسبة 70% إلى 75% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الأربع المقبلة.

ارتفاع نسبة المكون المحلي

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المشروعات التي تم افتتاحها تضم صناعات متنوعة، من بينها الصناعات النسيجية والخيوط، والأثاث، والصناعات الغذائية والتعدينية والطبية، إلى جانب مصنع لإعادة تأهيل سيارات الإسعاف.

وأكد أن نسبة المكون المحلي في عدد من هذه الصناعات تتراوح بين 40% و95%، بما يعكس التوسع في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

ومن بين النماذج التي استعرضها مدبولي، تصنيع كراسي علاج وجراحة الأسنان محليًا بعد أن كانت تُستورد بالكامل، مع الإشارة إلى إنتاجها بمستوى جودة عالمي وتكلفة أقل وفقًا لبيانات المصنع.

176 مصنعًا تحت الإنشاء

وأوضح مدبولي أن عدد المصانع العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهد نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع دخول مشروعات صناعية جديدة إلى الخدمة وبدء تنفيذ توسعات إضافية.

وأشار إلى وجود نحو 176 مصنعًا تحت الإنشاء، ومن المتوقع دخول عدد كبير منها الخدمة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم التوسع في القاعدة الصناعية ورفع الطاقة الإنتاجية للمنطقة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا التوسع يتزامن مع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من طرق ومحاور وشبكات للسكك الحديدية، بما يعزز قدرة المنطقة على استيعاب الاستثمارات الجديدة وربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق.

فرص عمل للعمالة المصرية

وشدد مدبولي على أهمية توفير فرص العمل للشباب من خلال التوسع الصناعي والاستثماري، لافتًا إلى أن المشروعات الجديدة تتيح فرصًا متنوعة أمام خريجي المدارس الفنية والجامعات.

وأشار إلى أن بعض خريجي المدارس الفنية يحصلون، بعد اكتساب الخبرة والتدريب، على دخول تصل إلى نحو 14 و15 ألف جنيه شهريًا، فيما تتراوح دخول المهندسين حديثي التخرج في بعض المشروعات بالمنطقة بين 25 و30 ألف جنيه.

وأكد أن التوسع في الصناعة والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد واللوجستيات وغيرها من القطاعات أسهم في زيادة فرص العمل، بالتزامن مع وصول معدل البطالة إلى مستويات منخفضة.

المنطقة الاقتصادية مركز صناعي عالمي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا لتحويل الموقع الاستراتيجي لمصر إلى قاعدة إنتاجية وصناعية، مؤكدًا أن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مصانع ومشروعات إنتاجية يعكس توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على الإنتاج والتصنيع والتصدير.

وأكد أن الدولة مستمرة في استكمال البنية الأساسية اللازمة لاستيعاب الطلب المتزايد من المستثمرين، بالتوازي مع العمل على زيادة الاستثمارات الصناعية وتعميق المكون المحلي، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية ويفتح المجال أمام زيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

واختتم مدبولي بالتأكيد على أهمية المشروعات الإنتاجية التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص، قائلًا: «هذا هو الإنفاق الذي تقوم به الدولة وهذه هي المشروعات التي تبني بلادًا»، في إشارة إلى دور الاستثمار الصناعي والبنية الأساسية في دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل.