مد فترة إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 والتصالح في المنازعات حتى أبريل 2027

قرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، إلى جانب مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة 6 أشهر، حتى 2 أبريل 2027، وذلك استجابة لمطالب الخبراء والإعلاميين والمواطنين.

أكثر من مليوني وحدة عقارية خلال 100 يوم

وأكد كجوك أن المواطنين تجاوبوا مع منظومة التسجيل الإلكتروني، حيث جرى تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم، فيما أنشأ 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق، وتلقت المنظومة 1.2 مليون إقرار ضريبي.

وقال وزير المالية: «شكرًا للجميع على التفاعل والثقة»، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل بكل جدية لتطوير التطبيق وتبسيط الإجراءات وتيسيرها، بما يوفر خدمة أفضل للمواطنين.

تحسين التطبيق وزيادة الدعم الفني

وأوضح كجوك أن الوزارة ستعمل فورًا على تحسين النظام الإلكتروني وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين في التسجيل والاستفادة من التسهيلات، مشيرًا إلى زيادة أعداد فرق الدعم الفني بصورة كبيرة ومؤثرة، لمساعدة المواطنين وتذليل أي عقبات تواجههم.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل أيضًا على إدراج الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين، إلى جانب ما يرد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن جهود تطوير المنظومة وتحسين الخدمات المقدمة.

لقاءات لشرح حزمة التسهيلات

وقال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح «حزمة تسهيلات الضرائب العقارية»، إلى جانب توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني بهدف رفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات.

وأضاف أن الوزارة ستتابع بصورة يومية عملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين، بما يسهم في تسهيل إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات والاستفادة من التسهيلات المقررة.

التصالح يشمل المنازعات أمام المحاكم ولجان الطعن

وأوضح مساعد وزير المالية أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يسري على المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.

كما تشمل المهلة المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها، في أي مرحلة من مراحل النزاع، بما يتيح للمخاطبين بأحكام التيسيرات الاستفادة من المهلة الجديدة والإعفاء من «مقابل التأخير» وفقًا للقواعد المقررة.

• اقرأ أيضًا:
• وزير المالية: إقبال المواطنين على «الموبايل أبلكيشن» يعكس نجاح تسهيلات الضرائب العقارية