مصر ترفض تصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا

أعلنت جمهورية مصر العربية رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني، وأن التصديق عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

وشددت مصر على تمسكها بموقفها الرافض للمذكرة، معتبرة أنها تمس الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، ولا تتوافق مع المبادئ والقواعد المنظمة للقانون الدولي للبحار، في ظل ما تنطوي عليه من تداعيات تتعلق بالحدود البحرية وحقوق الدول في البحر المتوسط.

مصر: مذكرة التفاهم البحرية تخالف القانون الدولي

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فيما يتعلق بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تستند إلى مبادئ العدل والإنصاف.

وأوضحت مصر أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بحقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مشددة على أن هذه الحقوق تحظى بالحماية وفقًا لقواعد القانون الدولي.

ويأتي الموقف المصري في إطار تمسك الدولة بحقوقها البحرية المعلنة، ورفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها التأثير على تلك الحقوق أو الانتقاص منها، خاصة في ظل أهمية الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لترسيم الحدود البحرية بين الدول.

القاهرة تجدد اعتراضها على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019

وذكّرت جمهورية مصر العربية بأنها سبق أن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وجددت القاهرة رفضها للمذكرة ولأي إجراءات أو تصرفات تصدر عن أي طرف استنادًا إليها، إذا كانت تتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة أو تمس الحقوق السيادية لمصر في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

وأكدت مصر أن تصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة لا يغير من موقفها القانوني تجاهها، ولا يمنحها، وفقًا للموقف المصري، أي آثار قانونية يمكن الاحتجاج بها في مواجهة مصر.

مصر تتمسك بحقها في حماية حدودها البحرية

وشددت مصر على احتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية حقوقها البحرية التي يكفلها القانون الدولي، والتصدي لأي محاولة للإخلال بها أو المساس بها، مؤكدة استمرار تمسكها بموقفها الرافض للمذكرة وما قد يترتب عليها من إجراءات تتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.

ويعكس الموقف المصري تأكيد القاهرة أهمية احترام قواعد القانون الدولي للبحار، ومبادئ العدل والإنصاف في تحديد المناطق البحرية، بما يحفظ الحقوق السيادية للدول ويمنع اتخاذ إجراءات أحادية تمس مصالحها البحرية.

وتؤكد مصر، من خلال موقفها المعلن، رفضها لأي ترتيبات بحرية ترى أنها تنتقص من حقوقها، مع تمسكها بالوسائل التي يتيحها القانون الدولي لحماية مصالحها وسيادتها في البحر المتوسط.

• اقرأ أيضًا:
• وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة ليبيا واستقرارها خلال مباحثات مع الطاهر الباعور