وافقت اللجنة الخاصة بإجماع أعضائها على حذف المادة (٢٥) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، وإعداد تقرير على وجه الاستعجال، يتضمن ما انتهت إليه أعمال اللجنة الخاصة مع إعادة ترتيب مواد مشروع القانون، لعرض التقرير على المجلس بجلسته العامة القادمة.
أكد المستشار هاني حنا كفاية عام واحد لتأجيل قانون الإجراءات الجنائية، لاستكمال التجهيزات والاختبارات والميكنة وضمان حماية الحقوق وحسن التطبيق.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمسك مصر بموقفها الداعي إلى إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، باعتبار ذلك خطوة مهمة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، والحد من مخاطر انتشار هذه الأسلحة.
حدد قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الضوابط المنظمة لتقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على بعض الواردات، في إطار دعم المشروعات الإنتاجية وتخفيف الأعباء المالية عند استيراد المعدات والآلات اللازمة للتشغيل.
تعرف على أبرز بنود قانون العمل الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ، وأهم الحقوق التي حصل عليها العاملون، وأنماط العمل الحديثة والعلاوة الدورية وتنظيم الإجازات.
يستعد ملايين الملاك والمستأجرين لبدء تطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026.
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقيد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت خلال ساعات الليل، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات الخطوة.
ينص المشروع على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 750 جنيه شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، على أن تُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الأحوال.
دفع دفاع المستأجرين ببطلان الإجراءات التشريعية التي سبقت صدور القانون، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم لم يُعرض على مجلس الشيوخ
كشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات في واقعة التعدي بأحد معارض السيارات بالتجمع الخامس، والمتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة وقطع أثرية، فيما تواصل النيابة التحقيق في وقائع أخرى كشفتها محتويات الهواتف المضبوطة، من بينها اتهامات بالخطف والاحتجاز والتعذيب.
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية وجهت رسالة حاسمة تؤكد سيادة القانون وإنهاء أي مظاهر للنفوذ أو التجاوز خارج إطار الدولة، مشددا على أن مؤسسات الدولة تمتلك القدرة الكاملة على التعامل مع المخالفات بكل حزم
الحكومة لم تقم بسحب مشروع القانون بأي شكل من الأشكال، وأنها قد استوفت دورها بتقديمه رسمياً