من السكن للإعفاءات وتقليل ساعات العمل.. أبرز مزايا قانون ذوي الإعاقة
5% من مساكن الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة
منح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددًا من المزايا والتيسيرات التي تستهدف دعمهم وتوفير حياة أكثر استقرارًا لهم، سواء في السكن أو العمل أو الحصول على الخدمات والمستلزمات التي يحتاجون إليها.
ونص القانون على التزام الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعومة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
إعفاءات من رسوم تراخيص المباني
وشملت المزايا التي أقرها القانون الإعفاء من رسوم التراخيص المقررة قانونًا، بالنسبة إلى تراخيص إقامة أي مبنى، أيا كان نوعه، إذا كان الغرض من إنشائه تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي هذا الإعفاء في إطار دعم إنشاء وتوفير الأماكن والمنشآت التي تقدم خدمات متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بإقامة هذه المنشآت.
إعفاءات جمركية على الأجهزة والمستلزمات
كما أقر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إعفاء عدد من التجهيزات والمعدات والمستلزمات من الضريبة الجمركية، أيا كان نوعها، متى كانت مخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لأحكام القانون.
وتشمل الإعفاءات التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، بالإضافة إلى أجهزة التقنيات والمعينات المساعدة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
شروط الاستفادة من الإعفاء الجمركي
ويستفيد من الإعفاء الجمركي الشخص ذو الإعاقة إذا كان هو المستورد للمستلزمات بغرض استخدامها شخصيًا، كما يمتد الإعفاء إلى الجهات والجمعيات والمؤسسات المختصة بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقًا للضوابط والأحكام المنظمة لذلك.
وتستهدف هذه المزايا تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتوفير الأجهزة والمعدات التي يحتاج إليها الأشخاص ذوو الإعاقة، خاصة تلك المرتبطة بالتعليم أو العلاج أو الحركة أو ممارسة الحياة اليومية.
إعفاء وسائل النقل الفردية كل 5 سنوات
وشملت التيسيرات كذلك وسائل النقل الفردية، حيث أتاح القانون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة، أيا كانت إعاقته، سواء لنفسه أو من ينوب عنه، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن وسيلة نقل واحدة كل خمس سنوات.
وحدد القانون ضوابط استخدام هذه الوسيلة، إذ لا يجوز قيادتها أو استعمالها إلا من الشخص ذي الإعاقة، إذا كانت حالته تسمح بذلك، ووفقًا للقواعد التي تحددها الجهة المختصة بإصدار رخصة القيادة.
ساعة أقل في يوم العمل
ولم تقتصر حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تضمن قانون الخدمة المدنية كذلك عددًا من المزايا المتعلقة بالعمل والوظيفة.
ومن أبرز هذه المزايا تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة للموظف ذي الإعاقة، بما يراعي ظروفه واحتياجاته، إلى جانب الفئات الأخرى التي حددها القانون واللائحة التنفيذية.
إجازة اعتيادية 45 يومًا
ومنح قانون الخدمة المدنية الموظف من ذوي الإعاقة ميزة أخرى تتعلق بالإجازات، حيث يستحق إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وتأتي هذه الميزة في إطار مراعاة طبيعة احتياجات الموظفين من ذوي الإعاقة، ومنحهم قدرًا أكبر من المرونة في الحصول على فترات الراحة والإجازات السنوية.
النقل إلى أقرب مكان عمل
كما ألزم القانون الجهة الإدارية، بناءً على طلب الموظف من ذوي الإعاقة، بنقله داخل الوحدة إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، متى كانت هناك وظيفة مناسبة لحالته في هذا المكان.
ويهدف هذا النص إلى تقليل الأعباء المرتبطة بالانتقال اليومي إلى مقر العمل، مع الحفاظ على حق الموظف في الاستمرار بوظيفته في إطار يتناسب مع حالته واحتياجاته.
حقوق متعددة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
وتعكس هذه النصوص حرص التشريعات المصرية على توفير مجموعة من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل السكن والعمل والنقل والأجهزة والمستلزمات المساعدة، إلى جانب التيسيرات المرتبطة بالإجازات وساعات العمل.
وتستهدف هذه المزايا دعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتوفير قدر أكبر من الاستقلالية لهم، مع مراعاة ظروفهم واحتياجاتهم في مختلف جوانب الحياة اليومية والعملية.
اقرأ أيضاً:
ما رأيك في هذا الخبر؟