هل تتحمل جرائم خطك؟ «تنظيم الاتصالات» يحسم المسؤولية

أثار ارتباط خطوط المحمول ببيانات أصحابها تساؤلات عديدة حول المسؤولية القانونية حال استخدام رقم مسجل باسم شخص في ارتكاب جريمة أو مخالفة، خاصة مع تشديد إجراءات تسجيل خطوط المحمول وربطها ببيانات المستخدمين.

وحسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجدل بشأن هذه المسألة، مؤكدًا أن مجرد تسجيل خط المحمول باسم شخص لا يعني تحميله تلقائيًا المسؤولية الجنائية عن أي جريمة يتم ارتكابها باستخدام الخط، مشددًا على أن تحديد المسؤولية يعتمد على التحقيقات والأدلة التي تثبت الشخص الذي ارتكب الفعل.

تسجيل الخط لا يعني الإدانة

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تسجيل خط المحمول باسم أحد المواطنين لا يجعله مسؤولًا بصورة تلقائية عن أي جريمة أو مخالفة قد تُرتكب باستخدام الخط.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المسؤولية الجنائية لا تحدد بناءً على بيانات تسجيل الخط فقط، وإنما تستند إلى نتائج التحقيقات والأدلة التي تكشف ملابسات الواقعة وتحدد مرتكب الفعل.

المسؤولية الجنائية شخصية

وشدد المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن المواطن المسجل الخط باسمه لا يتحمل المسؤولية الجنائية إذا أثبتت التحقيقات أن الخط لم يكن بحوزته وقت ارتكاب الواقعة.

وأكد أن المسؤولية الجنائية شخصية، وتُسند إلى مرتكب الفعل وفقًا لما تثبته التحقيقات والأدلة، وهو ما يعني أن ملكية أو تسجيل رقم المحمول باسم شخص لا يمثل وحده دليلًا كافيًا لإدانته في جريمة تم استخدام الخط خلالها.

ماذا يحدث للخط غير المستخدم؟

وفي سياق آخر، كشف محمد إبراهيم تفاصيل الإجراءات المتبعة مع خطوط المحمول التي يتوقف أصحابها عن استخدامها لفترات طويلة.

وأوضح أن شركات المحمول تقوم بإيقاف الخطوط التي لا يتم استخدامها لمدة 3 أشهر متتالية، سواء من خلال إجراء مكالمات أو استخدام خدمات الخط، وذلك وفق الإجراءات المنظمة لدورة حياة أرقام المحمول.

وبعد إيقاف الخط، يمكن أن يدخل الرقم في دورة إعادة الطرح للبيع، ليصبح متاحًا لمستخدم جديد وفق الإجراءات المتبعة من شركات الاتصالات.

إعادة بيع الرقم بعقد جديد

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه عند إعادة طرح الرقم للبيع، يتم تسجيله بعقد جديد باسم المستخدم الجديد الذي يحصل عليه، مؤكدًا أن بيانات المشترك الجديد تكون مستقلة عن بيانات المستخدم السابق.

وبالتالي، فإن انتقال الرقم إلى مشترك جديد لا يعني استمرار ارتباطه ببيانات صاحبه السابق بعد استكمال إجراءات إعادة البيع والتسجيل وفق القواعد المنظمة.

هل يحتاج المواطن لإلغاء الخط؟

وأوضح محمد إبراهيم أن المواطن الذي توقف عن استخدام خطه لا يحتاج إلى اتخاذ إجراء إضافي لإلغاء الرقم من اسمه إذا كان الخط قد دخل بالفعل دورة الإيقاف وإعادة البيع، مؤكدًا أن هذه العملية تتم بصورة دورية من خلال شركات المحمول وفق الإجراءات المعمول بها.

وتأتي هذه التوضيحات في ظل اهتمام متزايد بإجراءات تسجيل خطوط المحمول، وضرورة التأكد من ارتباط كل خط ببيانات المستخدم الفعلي، بما يعزز تنظيم سوق الاتصالات ويحافظ على حقوق المشتركين، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن تسجيل خط المحمول باسم شخص لا يعني إدانته تلقائيًا بأي جريمة ترتكب باستخدام الرقم، وإنما تبقى المسؤولية مرتبطة بما تسفر عنه التحقيقات والأدلة.