وزارة التعليم تحذر من العقاب والتنمر.. تعليمات صارمة للعام الدراسي الجديد

حظر العقاب البدني والنفسي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مهمة إلى المديريات التعليمية استعدادًا للعام الدراسي الجديد، شددت خلالها على الحظر التام لكافة أشكال العقاب البدني أو النفسي داخل المدارس، أو أي ممارسات من شأنها المساس بكرامة الطالب أو الإضرار بسلامته النفسية.

وأكدت الوزارة ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة فور ثبوت ارتكاب أي مخالفة في هذا الشأن، بما يضمن حماية الطلاب والحفاظ على حقوقهم، ويدعم توفير بيئة تعليمية آمنة تقوم على الاحترام والانضباط.

مواجهة التنمر والعنف داخل المدارس

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب موجه إلى المديريات التعليمية، ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة السلوكيات السلبية داخل المدارس، وعلى رأسها ظاهرتا التنمر والعنف، لما لهما من تأثير مباشر على استقرار الطلاب وسلامتهم النفسية وقدرتهم على التحصيل الدراسي.

وشددت الوزارة على أهمية تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين داخل المدارس، وتقديم برامج الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي والسلوكي للطلاب، إلى جانب تنفيذ خطط توعوية وتثقيفية بصورة مستمرة، بما يساعد على تعزيز السلوكيات الإيجابية بين الطلاب.

ترسيخ قيم الاحترام والتسامح

وتستهدف الإجراءات التي وجهت بها الوزارة ترسيخ قيم الاحترام والتسامح والانضباط داخل المجتمع المدرسي، وتشجيع الطلاب على التعامل بصورة إيجابية مع زملائهم ومعلميهم، إلى جانب الحد من الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على المناخ التعليمي.

وأكدت الوزارة أهمية أن تكون المدرسة بيئة داعمة للطلاب، توفر لهم الشعور بالأمان والاستقرار، بما ينعكس على قدرتهم على التعلم والمشاركة داخل الفصول، ويسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

تعزيز الدور الأكاديمي للمدرسة

وفي السياق نفسه، وجهت وزارة التربية والتعليم بالعمل على تعزيز الدور الأكاديمي للمدرسة، والارتقاء بكفاءة العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، مع توفير الدعم التعليمي الملائم لمختلف الطلاب وفق احتياجاتهم.

وأوضحت الوزارة أن المدرسة يجب أن تظل المصدر الأساسي للتعليم والتعلم، بما يسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي ورفع مستوى الأداء التعليمي، مع ضرورة الاهتمام بانتظام العملية التعليمية داخل الفصول ومتابعة مستوى الطلاب بصورة مستمرة.

إجراءات ضد التعليم خارج الإطار الرسمي

وشددت الوزارة كذلك على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات أو أنشطة تعليمية تتم خارج الإطار الرسمي بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات والضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار التأكيد على الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية، والحفاظ على انتظام العملية التعليمية، وضمان حصول الطلاب على الخدمات التعليمية في إطار رسمي ومنضبط.

متابعة الأداء داخل المدارس

كما أكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة قيام القيادات التعليمية والموجهين الفنيين بإعداد وتنفيذ خطط متابعة دورية وشاملة للمدارس، بهدف الوقوف على مستوى الأداء التعليمي والإداري، ورصد أوجه القصور والتحديات التي قد تواجه العملية التعليمية.

وتشمل المتابعة التأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، والعمل على معالجة أوجه القصور بصورة مستمرة، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي داخل المدارس ورفع مستوى الانضباط.

الارتقاء بجودة العملية التعليمية

وتأتي حزمة التعليمات الجديدة في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، وحرصها على تحقيق التوازن بين الانضباط المدرسي والحفاظ على حقوق الطلاب وسلامتهم النفسية، إلى جانب تطوير الأداء الأكاديمي والإداري داخل المدارس.

وأكدت الوزارة أهمية استمرار المتابعة والتقييم، وتفعيل أدوار القيادات التعليمية والأخصائيين والمعلمين، بما يساعد على اكتشاف المشكلات والتعامل معها مبكرًا، ويدعم توفير بيئة مدرسية آمنة ومستقرة ومحفزة على التعلم.

ومن خلال هذه الإجراءات، تستهدف الوزارة تعزيز الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، ومواجهة السلوكيات السلبية، وحماية الطلاب من مختلف صور العنف والتنمر، بالتوازي مع رفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين مستوى التحصيل الدراسي، بما يضمن انطلاق العام الدراسي الجديد في أجواء أكثر أمنًا واستقرارًا وانضباطًا.