وزارة العدل توضح حقيقة الاستعلام عن الحسابات البنكية في دعاوى النفقة وتؤكد: لا كشف دون حكم قضائي

أكدت وزارة العدل عدم صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود آلية تسمح بالاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون صدور حكم قضائي، وذلك ردًا على منشورات تضمنت مزاعم حول توجيه أحد المحامين إنذارًا إلى الوزارة لمنع الكشف عن سرية الحسابات البنكية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين وفقًا للدستور، حتى إذا كانت الدعوى المقامة تفتقر إلى السند القانوني أو الواقعي، مشيرة إلى أن ما أثير مؤخرًا لا يعكس الإجراءات القانونية المعمول بها، ولا يستند إلى أي قرار أو توجيه صادر عنها.

 القانون يحمي سرية الحسابات البنكية

وشددت وزارة العدل على أن الاستعلام عن الحسابات البنكية أو رفع السرية عنها لا يتم إلا وفقًا للقانون، وبناءً على حكم قضائي صادر من القاضي المختص، تطبيقًا لنص المادة (140) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تنظم بشكل واضح الحالات التي يجوز فيها كشف سرية الحسابات.

وأضافت أن ما يتردد بشأن تمكين المنظومة الرقمية الجديدة من الوصول إلى الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون سند قضائي هو أمر غير صحيح، مؤكدة أن جميع الإجراءات المرتبطة بسرية الحسابات تخضع للضوابط القانونية والقضائية المقررة، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.

بروتوكول التعاون يقتصر على الممتلكات العينية

وأشارت الوزارة إلى أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته لا يتعلق بالحسابات البنكية، وإنما يقتصر على إتاحة الاستعلام الرقمي عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه في دعاوى النفقة، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتوفير بيانات دقيقة للقاضي المختص عند نظر النزاعات.

وأوضحت أن هذا البروتوكول يمثل خطوة في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الجهات الحكومية عبر المحول الرقمي الحكومي، بما يسهم في الانتقال من النظام الورقي إلى نظام إلكتروني أكثر كفاءة، دون المساس بسرية الحسابات البنكية أو مخالفة النصوص القانونية المنظمة لذلك.

واختتمت وزارة العدل بيانها بالتأكيد على أن هذه الشائعات سبق نفيها رسميًا في يونيو 2024 عبر منصاتها الرسمية، داعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظًا على صحة المعلومات المتداولة وتجنب إثارة البلبلة بشأن الإجراءات القضائية والقانونية.