وزير الري: أوقفنا مفاوضات سد النهضة بسبب مراوغة إثيوبيا

وزير الري يكشف سبب وقف المفاوضات

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية اتخذت منذ فترة قرارًا بوقف المفاوضات مع إثيوبيا بشأن مشروع سد النهضة، وذلك بعد سنوات طويلة من المحادثات التي لم تسفر عن اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «MBC مصر»، أن قرار وقف المفاوضات جاء نتيجة ما وصفه بمراوغة الجانب الإثيوبي، والتراجع المستمر عن التفاهمات التي يتم التوصل إليها، إلى جانب عدم الالتزام بقواعد القانون الدولي.

مراوغة إثيوبيا وراء القرار

وأشار سويلم إلى أن مصر تعاملت مع ملف سد النهضة على مدار سنوات طويلة بحسن نية، وسعت للوصول إلى حلول توافقية تحقق مصالح جميع الأطراف، إلا أن المفاوضات لم تحقق أي نتائج ملموسة بسبب المواقف الإثيوبية.

وأضاف أن الدولة المصرية لديها تجربة طويلة مع الجانب الإثيوبي في ملف التفاوض، وهو ما جعلها تضع محددات وثوابت واضحة قبل التفكير في استئناف أي مفاوضات مستقبلية.

لا مفاوضات جارية في الوقت الحالي

وشدد وزير الموارد المائية والري على أنه لا توجد أي مفاوضات تُجرى حاليًا مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، مؤكدًا أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي تطور يمكن الإعلان عنه رسميًا.

وأوضح أن أي تحرك مستقبلي في هذا الملف سيكون قائمًا على أسس واضحة تضمن جدية المفاوضات واحترام الاتفاقات والقانون الدولي، بما يحافظ على الحقوق المائية لمصر.

تعليق على التحركات الأمريكية

وتطرق سويلم إلى التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي جاءت خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحرص على إيجاد حل لأزمة سد النهضة، مؤكدًا أن الجانب الأمريكي لديه حسن نية، ويسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف.

لكنه أوضح في الوقت نفسه أن مصر تستند إلى خبرتها السابقة في التعامل مع الملف، ولذلك فإن أي خطوات جديدة يجب أن تستند إلى ضمانات حقيقية تضمن عدم تكرار التجارب السابقة.

مصر أوقفت المفاوضات نهاية 2023

وكان وزير الموارد المائية والري قد أعلن في تصريحات سابقة أن الحكومة المصرية اتخذت قرار وقف المفاوضات مع إثيوبيا نهاية عام 2023، بعد التأكد من عدم جدوى المسار التفاوضي الذي استمر لنحو 12 عامًا دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

وأكد أن مصر كانت تأمل طوال تلك السنوات في الوصول إلى اتفاق قائم على التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الثلاث، بما يحقق التنمية ويحافظ على الحقوق المائية للجميع.

رفض للإجراءات الأحادية

وأشار سويلم إلى أن الإجراءات الأحادية التي اتبعتها إثيوبيا لا تتوافق مع مبادئ التعاون والتنمية المستدامة التي يدعو إليها المجتمع الدولي، مؤكدًا أن العالم يواجه تحديات كبيرة تتطلب مزيدًا من التعاون بين الدول، وليس اتخاذ قرارات منفردة تزيد من حدة الخلافات.

واختتم وزير الري تصريحاته بالتأكيد على تمسك مصر بحقوقها المائية التاريخية، وحرصها على أي مسار تفاوضي جاد يحقق اتفاقًا قانونيًا ملزمًا، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بما يضمن الاستقرار والتعاون بين دول حوض النيل.