وزير الصحة: الإنفاق الحكومي على القطاع ارتفع 12 ضعفًا منذ 2014

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي شهد زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية، ليرتفع من 42.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015 إلى 511 مليار جنيه عام 2026، بزيادة تقارب 12 ضعفًا، مشددًا على أن تطوير الرعاية الصحية يمثل استثمارًا أساسيًا في رأس المال البشري وأحد الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ندوة الروتاري بالجامعة الأمريكية، بحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، وقيادات الروتاري الدولي، في إطار تعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات الهادفة إلى الارتقاء بصحة المجتمعات وتحسين الخدمات الصحية.

وأعرب وزير الصحة عن سعادته بهذا التجمع الذي يتيح تبادل الرؤى والخبرات مع الشركاء المعنيين بتحسين الخدمات الصحية ودعم التنمية البشرية، مشيدًا بجهود منطقتي الروتاري 2451 و2452 في جمع القيادات حول هدف تعزيز السلام المستدام من خلال الشراكات الفعالة.

الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030

وأكد عبدالغفار أن الدولة تتبنى مسارًا شاملًا لتطوير المنظومة الصحية، يعتمد على التوسع في تقديم الخدمات، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، وتحديث البنية التحتية، إلى جانب توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، بما يضمن تحسين جودة الرعاية وتيسير حصول المواطنين عليها.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 تمثل الإطار الحاكم لجهود التطوير، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنها أُعدت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتتضمن 7 أولويات و44 هدفًا و184 تدخلًا.

وأضاف أن أولويات الاستراتيجية تشمل التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية والوقاية، وتنمية القوى العاملة، وتحسين جودة الخدمات، وتسريع التحول الرقمي، وضمان الاستدامة المالية للمنظومة.

وشدد الوزير على أن نجاح تطوير القطاع الصحي لا يُقاس فقط بحجم الإنفاق أو عدد المنشآت، وإنما بمدى انعكاس هذه الجهود على المؤشرات الصحية وجودة الرعاية والحماية المالية للأسر، مؤكدًا طموح الدولة لبناء منظومة صحية عالية الجودة، تتسم بالإنصاف وتحترم كرامة المواطنين دون تمييز.

انخفاض الإنفاق المباشر للمواطنين على الصحة

واستعرض وزير الصحة عددًا من المؤشرات التي تعكس تطور المنظومة الصحية، موضحًا أن نسبة الإنفاق المباشر للمواطنين على الخدمات الصحية انخفضت من 62.6% عام 2018 إلى 57.2% عام 2023، مع استهداف خفضها إلى 28% بحلول عام 2030، بما يعزز الحماية المالية للأسر ويحد من الأعباء المترتبة على تلقي العلاج.

وأشار إلى تراجع احتمالات الوفاة بين الفئات العمرية من 30 إلى 70 عامًا بسبب الأمراض غير المعدية من 28.9% إلى 26%، مع استهداف الوصول إلى 18.5% بحلول عام 2030.

كما لفت إلى انخفاض الوفيات المرتبطة بالتهاب الكبد «سي» بنسبة 71%، والوفيات الناتجة عن الأمراض المعدية والطفيلية بنسبة 98%، إلى جانب تراجع الوفيات المرتبطة بأورام الجهاز التنفسي بنسبة 94%، في مؤشرات تعكس أهمية جهود الوقاية والتشخيص والعلاج.

التأمين الصحي ودعم المواطنين الأكثر احتياجًا

وفيما يتعلق بالتغطية الصحية، أوضح عبدالغفار أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تقدم خدماتها لنحو 70.6 مليون مواطن من خلال 36 مستشفى، مقارنة بنحو 54 مليون مواطن عام 2014، مع ارتفاع الإنفاق على خدمات الهيئة من 6.7 مليار جنيه إلى 52.7 مليار جنيه.

وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي نحو 6 ملايين مواطن في مرحلتها الأولى، مع استهداف الوصول إلى نحو 24 مليون مواطن بحلول عام 2030، في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة التغطية الصحية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين.

وأشار إلى أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تستقبل نحو 14 ألف طلب يوميًا، بتكلفة سنوية تبلغ 34.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه عام 2014، فيما ارتفع عدد المستفيدين من خدماتها من 1.5 مليون إلى 4.1 مليون مواطن.

المبادرات الرئاسية وتطوير البنية التحتية الصحية

وأكد وزير الصحة أهمية المبادرات الرئاسية في دعم الوقاية والكشف المبكر، موضحًا أنه جرى تشغيل أكثر من 3527 وحدة فحص بتكلفة بلغت 44.8 مليار جنيه ضمن المبادرات الصحية الرئاسية.

وأضاف أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار نجحت في تقديم التدخلات الطبية لنحو 3.4 مليون حالة، بتكلفة إجمالية بلغت 338.5 مليار جنيه، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار أمام المرضى وتيسير حصولهم على الخدمات العلاجية اللازمة.

واستعرض الوزير كذلك حجم التطوير الذي شهدته البنية التحتية الصحية، مشيرًا إلى تنفيذ أكثر من 1309 مشروعات صحية خلال 12 عامًا، باستثمارات بلغت 403.4 مليار جنيه، مع إضافة نحو 20 ألف سرير إلى الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية.

مصر تعزز إنجازاتها في مكافحة الأمراض

وفي ملف مكافحة الأمراض، أوضح عبدالغفار أن مصر حافظت على خلوها من شلل الأطفال منذ عام 2006، وحققت وضعًا مستدامًا لخلوها من الحصبة والحصبة الألمانية، إلى جانب اعتماد خلوها من الملاريا.

وأشار إلى أن مصر حققت في أكتوبر 2026 إنجازًا دوليًا بوصفها أول دولة تحافظ على المستوى الذهبي من اعتماد منظمة الصحة العالمية على مسار القضاء على فيروس التهاب الكبد «سي»، في خطوة تعكس استمرار جهود الدولة في مكافحة الأمراض وتعزيز برامج الوقاية والصحة العامة.

شراكات دولية لدعم التنمية الصحية المستدامة

وشدد وزير الصحة على ضرورة بناء شراكات فعالة تجمع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، مؤكدًا أهمية دور المنظمات غير الحكومية في التوعية والوقاية والكشف المبكر، ودعم صحة الأم والطفل، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن مجالات التعاون تشمل مشاركة المتطوعين، والتدريب، وتطوير الخدمات الصحية المجتمعية، وتوسيع نطاق التدخلات الناجحة، مشيدًا بدور الروتاري، خاصة في الجهود الدولية الرامية إلى استئصال شلل الأطفال.

ودعا عبدالغفار الروتاري والمنظمات الشريكة، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية واليونيسف، إلى تعزيز مشاركتها في تنفيذ البرامج الصحية وتحويل الأولويات إلى مشروعات عملية تحقق فوائد ملموسة ومستدامة.

وأكد أن مصر تسعى إلى إقامة شراكات طويلة الأمد تدعم البرامج الوطنية، وتعزز القدرات المحلية، وتحقق نتائج قابلة للقياس، بما يسهم في ترسيخ الرعاية الصحية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية البشرية، ويدعم بناء مستقبل أكثر صحة وإنصافًا لجميع المواطنين.