وزير الصحة: الإنفاق الحكومي على القطاع ارتفع 12 ضعفًا منذ 2014
قال د. خالد عبدالغفار وزير الصحة إن الإنفاق الحكومي على الصحة ارتفع إلى 511 مليار جنيه عام 2026، بزيادة 12 ضعفًا منذ 2014، ضمن جهود تطوير المنظومة الصحية.
قال د. خالد عبدالغفار وزير الصحة إن الإنفاق الحكومي على الصحة ارتفع إلى 511 مليار جنيه عام 2026، بزيادة 12 ضعفًا منذ 2014، ضمن جهود تطوير المنظومة الصحية.
وزير الصحة يستعرض الاستراتيجية الوطنية للصحة حتى 2030، ومؤشرات متابعة تنفيذها، وتطور التأمين الصحي الشامل، وإنجازات مكافحة الأمراض، وخطط زيادة صادرات الدواء المصري.
وزير الصحة يترأس الاجتماع الأول للجنة الإسراع بتطبيق التأمين الصحي الشامل، مع خطة لتغطية 50% من سكان مصر بالمنظومة بحلول 2030.
تقرير يوضح جهود تطوير القطاع الصحي بمحافظة البحيرة على مدار 12 عامًا، وما شهدته المستشفيات والوحدات الصحية من إنشاء وتوسعة وإدخال خدمات جديدة.
مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية يعتمد الهيكل الجديد للفروع والمجمعات والمستشفيات، ويوافق على تدريب طلاب التمريض وإطلاق «Holiday Dialysis» للوافدين.
جولة موسعة للتأمين الصحي الشامل بأسوان شملت الجامعة والمستشفيات ومنافذ الخدمة، لرفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مدبولي يتابع ميكنة التأمين الصحي الشامل، مع تسجيل 5.4 مليون مواطن وتقديم 116 مليون خدمة علاجية وميكنة 6.7 مليون ملف طبي ضمن جهود التحول الرقمي.
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات جديدة شملت مد مهلة التقديم على الوحدات البديلة للمستأجرين، وإنشاء منطقة استثمارية جديدة، ودعم التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تأسيس شركات جديدة وتجديد تشغيل منظومة البطاقات التموينية.
أشاد وفد رفيع من البنك الدولي بتجربة مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال زيارة لمركز طب الأسرة بجامعة قناة السويس، مؤكدًا أن التحول الرقمي والرعاية الأولية والإحالة تمثل نموذجًا متقدمًا للإصلاح الصحي.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لتحقيق الاستقرار الضريبي والتشريعي وتبسيط الإجراءات وتعزيز المناخ الاستثماري.
أكد رئيس الوزراء أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدًا بإجراءات الحكومة في مواجهة تداعيات الأزمات وتعزيز الاستقرار المالي.
نص التعديل على اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من الجهات والأشخاص المخاطبين بأحكام القانون، مع إيداع الحصيلة في الخزانة العامة للدولة.