وزير العمل: 399.5 مليون جنيه لتمويل تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

صندوق تمويل التدريب يقترب من 400 مليون جنيه

أكد حسن رداد، وزير العمل، استمرار جهود الدولة في دعم منظومة التدريب والتأهيل المهني، بهدف إعداد كوادر بشرية تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل في الداخل والخارج، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل ورفع كفاءة العمالة المصرية.

وأعلن الوزير أن إجمالي مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل منذ بدء نشاطه وحتى 30 سبتمبر 2026، بلغ نحو 399.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي المساهمات خلال الفترة من 11 إلى 30 سبتمبر الماضي وصل إلى 25.1 مليون جنيه.

وتعكس هذه الأرقام أهمية الموارد المخصصة لدعم منظومة التدريب المهني، في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير قدرات الشباب والعاملين، بما يتناسب مع المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل ومتطلبات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وزير العمل يوجه بتعظيم الاستفادة من موارد الصندوق

جاء ذلك خلال ترؤس حسن رداد اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بمقر وزارة العمل في العاصمة الجديدة، حيث ناقش الاجتماع جهود دعم برامج التدريب المهني وتعزيز دور الصندوق في تطوير مهارات القوى العاملة.

وشدد وزير العمل على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للصندوق، وتوجيهها نحو البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات سوق العمل الفعلية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من التمويل المخصص للتأهيل المهني.

وأكد أهمية ربط خطط التدريب باحتياجات القطاعات الإنتاجية، بحيث لا تقتصر البرامج على تقديم التدريب النظري، وإنما تستهدف إكساب المتدربين المهارات العملية اللازمة للالتحاق بالوظائف المتاحة، ومواكبة التطورات التي تشهدها المهن المختلفة.

ويأتي هذا التوجه في إطار العمل على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، بما يعزز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات أصحاب الأعمال، ويسهم في إعداد عمالة أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

ربط التدريب بالتشغيل لتوفير فرص عمل لائقة

وأوضح رداد أن وزارة العمل تستهدف تعزيز التكامل بين التدريب والتشغيل، من خلال الاستثمار في مهارات الشباب والعاملين، وتطوير البرامج التدريبية وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنشآت والقطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن تأهيل الكوادر البشرية وفق متطلبات الوظائف المتاحة يمثل خطوة أساسية نحو توفير فرص عمل لائقة، وتحسين فرص الشباب في الاندماج بسوق العمل، إلى جانب دعم قدرة المنشآت على الحصول على العمالة المدربة التي تحتاج إليها.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توجيه جهود التدريب نحو المهارات المطلوبة بالفعل، بما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال، ويزيد من فرص استفادة المتدربين من الوظائف المتاحة في مختلف المجالات.

ويعد التنسيق بين التدريب والتشغيل أحد المحاور المهمة لتطوير سوق العمل، إذ يساعد على إعداد كوادر قادرة على التعامل مع متطلبات الوظائف الحديثة، ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات والمنشآت الإنتاجية.

تأهيل الشباب يعزز تنافسية العمالة المصرية

وأكد وزير العمل أن الوزارة تستند في توجهاتها إلى احتياجات أصحاب الأعمال والقطاعات الإنتاجية، بما يضمن إعداد عمالة مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل، سواء داخل مصر أو خارجها.

وأوضح أن الاستثمار في التدريب المهني يسهم في تعزيز تنافسية العمالة المصرية، ويدعم قدرتها على الاستفادة من فرص العمل المتاحة، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق العمل والتطور المستمر في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة.

وأشار إلى أن تطوير مهارات الشباب والعاملين يمثل ضرورة لمواكبة احتياجات الاقتصاد، خاصة مع تنوع التخصصات المهنية وتزايد أهمية امتلاك المهارات العملية التي تتوافق مع متطلبات أصحاب الأعمال.

وتستهدف هذه الجهود إعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة، وتحسين فرص التشغيل، ودعم القطاعات الإنتاجية بعمالة مدربة ومؤهلة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته، باعتباره أحد العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.