التصديق القنصلي، في خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الحكومية، أطلقت وزارتا الخارجية والاتصالات خدمة التصديق على المستندات والوثائق للمواطنين عبر مكاتب البريد.
تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة الخدمات العامة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين والمغتربين في الحصول على التصديقات القنصلية.
تفاصيل بروتوكول التصديق بين الخارجية وهيئة البريد
تم توقيع بروتوكول تعاون موسع بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يهدف إلى منح الهيئة القومية للبريد صلاحية تولي جميع إجراءات التصديق نيابة عن المواطنين.
تساهم هذه الخطوة في اختصار الوقت والجهد بشكل كبير، بدلاً من التوجه المباشر لمكاتب تصديقات الخارجية التي قد تشهد ازدحاماً.
كيف تستفيد من خدمة التصديق عبر البريد؟
تتيح الخدمة الجديدة للمواطنين تقديم أوراقهم ومستنداتهم في أقرب مكتب بريد مجهز، حيث تقوم الهيئة بالآتي:
- استلام المستندات: استقبال الوثائق المراد التصديق عليها من المواطن.
- إنهاء الإجراءات: إرسالها لمكاتب تصديقات وزارة الخارجية لإنهاء الدورة المستندية.
- خيارات الاستلام: تمنح الخدمة المواطن حرية اختيار طريقة استلام الأوراق المصدقة؛ إما من خلال مكتب البريد، أو التوصيل لمحل الإقامة، أو مقر العمل.
التوسع في الخدمة بالمحافظات (أسوان، سوهاج، والبحر الأحمر)
بدأت المحافظات في تفعيل الخدمة تدريجياً، حيث أعلن محافظو (أسوان، سوهاج، والبحر الأحمر) عن إتاحة التصديق القنصلي على المستندات بمكاتب البريد الإقليمية. ويجري العمل حالياً على تدريب الموظفين وتنظيم ورش عمل لضمان كفاءة الأداء ومعالجة أي معوقات تقنية قد تواجه المنظومة الرقمية الجديدة.
حلول مبتكرة لتقليل التكدس: السيارات المتنقلة
ضمن استراتيجية تطوير الخدمة، يجري التنسيق لتوفير سيارات بريد متنقلة تتمركز بالقرب من مكاتب التصديقات الرئيسية التابعة لوزارة الخارجية. تهدف هذه السيارات إلى:
- الحد من التكدس والازدحام أمام مكاتب التصديقات.
- تسريع وتيرة تقديم الخدمة للمواطنين.
- تعزيز كفاءة المنظومة الرقمية للدولة وتوفير تجربة مستخدم أكثر سلاسة.
أهمية التحول الرقمي في خدمات البريد المصري
لا تقتصر جهود هيئة البريد على التصديقات فقط، بل تمتد لتشمل تطوير المكاتب الرئيسية مثل "مكتب بريد المنصورة الرئيسي"، وإصدار طوابع تذكارية، وتوفير خدمات استثمارية متطورة. إن إتاحة خدمات التصديق على المستندات والوثائق للمواطنين عبر مكاتب البريد تمثل نقلة نوعية في مفهوم "الخدمة الشاملة" التي يقدمها البريد المصري كذراع تنفيذي للحكومة الرقمية.
