استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وفدًا حكوميًا روسيًا رفيع المستوى برئاسة نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي ورئيس المجلس الروسي للملاحة البحرية، وإيجور ليفيتين مساعد رئيس روسيا الاتحادية، وبمشاركة عدد من ممثلي كبرى الشركات الروسية المتخصصة في النقل البحري وبناء السفن والخطوط الملاحية، وذلك في زيارة رسمية للميناء.
في إطار توجه الدولة المصرية نحو توطيد العلاقات الدولية وتعزيز التعاون في مجالات النقل البحري واللوجستيات،وتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل.
وكان في استقبال الوفد السيد اللواء بحري دكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، و اللواء بحري إيهاب صلاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، يرافقهما عدد من قيادات الهيئة، حيث تم الترحيب بالوفد والتأكيد على عمق العلاقات المصرية الروسية وحرص الجانبين على تعزيز مجالات التعاون المشترك.
وتضمنت الزيارة عقد جلسة مباحثات بين الجانبين، تم خلالها استعراض الإمكانيات التشغيلية واللوجستية التي يتمتع بها ميناء الإسكندرية، ومشاركته في العديد من المشروعات الإقليمية والدولية، ودوره المستهدف ليكون محورا رئيسيا للتجارة بين قارة أفريقيا ودول العالم، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات النقل البحري التجاري، وتبادل الخبرات، ودعم سلاسل الإمداد بما يسهم في تحقيق التكامل المينائي.
كما تناولت المناقشات الخطط التوسعية لميناء الإسكندرية، ورفع طاقاته الاستيعابية ليصبح أحد أكبر موانئ البحر المتوسط، بالإضافة إلى استعراض منظومة الربط بالممرات اللوجستية داخل جمهورية مصر العربية، وتمتع الميناء ببنية متكاملة من وسائل النقل متعددة الوسائط، تشمل النقل البري والنهري والسككي، بما يعزز كفاءة تداول البضائع وسرعة انتقالها من وإلى الميناء.
وعقب جلسة المباحثات، قام الوفد بجولة ميدانية داخل الميناء، حيث تم الاطلاع على نظم التشغيل الحديثة وآليات إدارة حركة السفن والبضائع، بما يعكس مستوى التطور الذي تشهده الموانئ المصرية.
كما تضمنت الزيارة تفقد محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، حيث استمع الوفد إلى شرح تفصيلي حول قدرات المحطة وإمكاناتها الفنية والتشغيلية المتقدمة، ودورها في دعم حركة تداول الحاويات والبضائع العامة وتعزيز تنافسية الميناء.
وتأتي هذه الزيارة في إطار رؤية الدولة المصرية لتدعيم دور ميناء الإسكندرية الكبير كمحور إقليمي للنقل والتجارة واللوجستيات، وحرص وزارة النقل على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في دعم خطط الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتعزيز مكانة الموانئ المصرية على خريطة التجارة العالمية.
