أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض حزمة عقوبات موسعة استهدفت أكثر من 30 شخصاً وكياناً وسفينة، في خطوة تأتي لتعزيز استراتيجية "أقصى الضغوط" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد النظام الإيراني.
استهداف شبكات النفط والتسليح
أفاد بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، أن العقوبات الجديدة استهدفت شبكات معقدة متهمة بتسهيل مبيعات النفط الإيراني "غير المشروعة".
وأوضحت الخزانة أن هذه الشبكات تعمل كواجهة لتمكين الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية من الحصول على معدات حساسة ومواد أولية تدخل في تصنيع الصواريخ الباليستية والمنظومات التسليحية المتطورة.
وصرح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، قائلاً: "إيران تواصل إساءة استخدام النظام المالي العالمي لتمويل برامجها التسليحية ودعم وكلائها في المنطقة"، مؤكداً التزام واشنطن بتجفيف منابع تمويل ما وصفه بـ "الأنشطة الإرهابية".
توقيت حساس: عقوبات تحت ظلال الدبلوماسية
تأتي هذه الإجراءات العقابية في توقيت سياسي بالغ التعقيد، حيث تسبق بأيام انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في جنيف. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الموقف التفاوضي الأمريكي والضغط على طهران لتقديم تنازلات حقيقية.
وكانت الإدارة الأمريكية قد اتخذت خطوات تصعيدية مماثلة في 30 يناير الماضي، شملت وزير الداخلية الإيراني ومسؤولين أمنيين، على خلفية اتهامات تتعلق بملفات حقوقية وغسل أموال.
بين الوعيد الأمريكي والبراغماتية الإيرانية
على الصعيد الدبلوماسي، برز تباين في الخطاب بين الجانبين:
واشنطن: أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن الأولوية القصوى تظل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن المسار الدبلوماسي هو المفضل لكن جميع الخيارات الأخرى تظل "مطروحة على الطاولة".
طهران: من جانبه، أبدى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تفاؤلاً حذراً حيال مفاوضات جنيف، مؤكداً رغبة بلاده في إنهاء حالة "اللا حرب واللا سلام" واللجوء للدبلوماسية لرفع المعاناة الاقتصادية عن كاهل الشعب الإيراني.
تداعيات العقوبات
بموجب هذه القرارات، يتم تجميد جميع ممتلكات وأصول الأشخاص والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، ويُحظر على المؤسسات المالية والجهات الدولية التعامل معهم، مما يزيد من عزلة طهران المالية ويضع قيوداً إضافية على صادراتها النفطية التي تعد الشريان الرئيسي لاقتصادها.
