إسرائيل تعيد إحياء مستوطنة صانور: استفزاز جديد يهدد حل الدولتين

في تطور لافت يثير حفيظة المجتمع الدولي ويزيد من حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعاد وزراء إسرائيليون يوم الأحد افتتاح مستوطنة صانور شمال الضفة الغربية، بعد عقدين من إخلائها ضمن خطة فك الارتباط عام 2005. هذه الخطوة لم تكن مجرد إعادة إحياء لموقع استيطاني، بل ترافقت مع تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى ترفض صراحة قيام دولة فلسطينية مستقلة، وتدعو إلى توسيع الاستيطان ليشمل قطاع غزة، في إشارة واضحة لتصعيد سياسي وعملي يعكس توجهات الحكومة اليمينية المتشددة.

تأتي هذه الخطوة في ظل حكومة إسرائيلية تعد الأكثر يمينية وتشدداً في تاريخ البلاد، حيث يمثل ملف الاستيطان أولوية قصوى لأطرافها التي تتعهد بتعزيز الوجود الاستيطاني في كافة أنحاء الضفة الغربية. كانت مستوطنة صانور، شأنها شأن مستوطنات أخرى في شمال الضفة الغربية (مثل غانيم وكاديم وحومش)، قد أُخليت عام 2005 في إطار خطة إسرائيلية أحادية الجانب لفك الارتباط، والتي شملت أيضاً الانسحاب من قطاع غزة. غير أن الضغوط المتواصلة من حركة المستوطنين والجماعات اليمينية المتطرفة، إلى جانب الدعم السياسي من وزراء في الحكومة الحالية، مهدت الطريق لإلغاء هذا القرار، بما يسمح بعودة الوجود الاستيطاني إلى هذه المناطق، في تحدٍ واضح للقانون الدولي والجهود الرامية لحل الصراع.

من جانبها، أدانت السلطة الفلسطينية بشدة هذه الخطوة، معتبرة إياها انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية وجهود إحياء عملية السلام المتوقفة منذ سنوات طويلة. ويرى مراقبون أن إعادة إقامة المستوطنات في مناطق أُخليت سابقاً، مع الدعوات الصريحة لرفض الدولة الفلسطينية، يمثل ضربة قاصمة لأي أفق سياسي قائم على حل الدولتين. كما تعكس هذه