الإمارات تدين تنظيم "الحرس الثوري" بالبحرين وتؤكد التضامن الكامل مع المنامة

أعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، عن تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع مملكة البحرين، مؤكداً دعم أبوظبي المطلق للإجراءات الأمنية التي اتخذتها المنامة مؤخراً. جاء هذا التصريح في إطار كشف الأجهزة الأمنية البحرينية عن تنظيم رئيسي مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر "ولاية الفقيه"، المتهم بالتخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع "العدوان الإيراني الغادر". يعكس هذا الموقف الإماراتي الثابت وحدة الصف الخليجي في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

تأتي هذه الإدانة الإماراتية في سياق تاريخي من التوترات الإقليمية التي تشهدها منطقة الخليج، حيث تتهم دول خليجية، وعلى رأسها البحرين، إيران بمحاولة زعزعة استقرارها عبر دعم جماعات مسلحة وتنظيمات سرية. لطالما كانت البحرين نقطة حساسة في هذه المعادلة، نظراً لتاريخها من الاحتجاجات التي غالباً ما تتهم فيها طهران بالتحريض عليها وتوجيهها. ويشكل فكر "ولاية الفقيه"، الذي يروّج له النظام الإيراني، أحد أبرز الركائز الأيديولوجية التي تستند إليها هذه التنظيمات في مساعيها الرامية إلى تغيير أنظمة الحكم في المنطقة.

ولا يخفى أن الكشف عن تنظيم بهذا الحجم، مرتبط بشكل مباشر بالحرس الثوري الإيراني، يحمل تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي، ويسلط الضوء مجدداً على طبيعة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول الجوار. وتؤكد هذه الخطوة البحرينية، المدعومة إماراتياً، تصميم دول مجلس التعاون الخليجي على التصدي لأي محاولات لتهديد استقرارها وسيادتها. ومن شأن هذه التحركات أن تعزز التنسيق الأمني بين دول الخليج، وترسل رسالة واضحة لكل من يحاول العبث بأمن المنطقة.

في المقابل، يمثل هذا التطور تحدياً إضافياً للعلاقات المتوترة أصلاً بين دول الخليج وإيران. فبينما تسعى بعض القوى الدولية إلى تخفيف حدة التوترات في المنطقة، تأتي مثل هذه الاكتشافات لتؤجج المخاوف بشأن نوايا طهران. وقد تدفع هذه المستجدات المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام أكبر لدور الحرس الثوري الإيراني ونشاطاته خارج الحدود الإيرانية، مما قد يؤثر على الجهود المبذولة لضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي، خاصة في ممرات الملاحة الحيوية.

ويبدو جلياً أن الإمارات العربية المتحدة، من خلال دعمها القوي للبحرين، تؤكد التزامها الراسخ بأمن واستقرار المنطقة ككل، وتجدد الدعوة إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وتبقى اليقظة الأمنية والتنسيق المشترك حجر الزاوية في مواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد أمن الخليج العربي.