الإمارات تضع شروطها للسلام: إيران "خطر استراتيجي" ورفض لـ "السلام البخس"

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن إيران تمثل "خطراً استراتيجياً" حقيقياً على أمن واستقرار الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وجاءت تصريحات قرقاش، التي تعكس موقفاً إماراتياً حازماً، لتشدد على أن بلاده لا تسعى بأي حال من الأحوال إلى العودة لمربع الصراع العسكري، غير أنها ترفض في الوقت نفسه وبشكل قاطع القبول بما وصفه بـ"سلام بخس" لا يلبي تطلعات المنطقة للأمن والاستقرار الدائمين.

تأتي هذه التصريحات في تطور لافت يلقي الضوء على التوازن الدقيق الذي تسعى أبوظبي لتحقيقه في سياستها الإقليمية تجاه طهران. فبينما شهدت الأشهر الماضية انفتاحاً دبلوماسياً ملحوظاً بين الإمارات وإيران، شمل تبادل السفراء وزيارات على مستويات مختلفة، إلا أن التحديات الأمنية الكامنة لم تتلاشَ. ويُشار إلى أن القلق الإماراتي يتجذر في عدد من الملفات، أبرزها برنامج إيران النووي، ودعمها لجماعات مسلحة في المنطقة، بالإضافة إلى تهديدات الملاحة البحرية في الخليج العربي، والتي سبق أن طالت سفناً تجارية ومواقع حيوية في المنطقة.

وتحمل هذه الرسالة الإماراتية المباشرة دلالات عميقة موجهة إلى أطراف متعددة، في مقدمتها إيران نفسها، لتؤكد أن الحوار لا يعني التنازل عن الثوابت الأمنية أو تجاهل مصادر التهديد. كما أنها تبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي حول ضرورة إيجاد حلول جذرية للتحديات الإيرانية، لا مجرد ترقيعات مؤقتة. وفي سياق إقليمي، تعزز هذه التصريحات التنسيق بين دول الخليج التي تشارك الإمارات ذات المخاوف، وإن اختلفت أحياناً في مقارباتها الدبلوماسية للتعامل مع طهران.

وفي سياق إقليمي أوسع، تتقاطع رؤية الإمارات مع مواقف خليجية أخرى، لاسيما المملكة العربية السعودية، التي لطالما عبرت عن قلقها البالغ من التدخلات الإيرانية. وتدعو العديد من العواصم الإقليمية والدولية إلى التهدئة وضبط النفس، غير أن هذه الدعوات تصطدم بواقع استمرار التوترات وخطورة الوضع الراهن. وفي المقابل، تواصل القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، جهودها الدبلوماسية والردعية لإدارة التهديدات الإيرانية، مع الإبقاء على خيارات مفتوحة لضمان أمن الملاحة الدولية وحماية مصالح حلفائها في المنطقة.

بينما تسعى الإمارات إلى ترسيخ دعائم السلام والاستقرار في المنطقة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته على أن هذا السلام يجب أن يكون مستداماً ومبنياً على احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتُعد هذه التصريحات بمثابة خط أحمر إماراتي يحدد شروط أي تقارب مستقبلي، مؤكدة على أن الأمن الإقليمي ليس سلعة للمساومة.