الاتحاد الأوروبي يضع شرطاً نووياً حاسماً لمفاوضات إيران: "خبراء أو خطر متزايد"

في تطور لافت على صعيد الملف النووي الإيراني، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الجمعة، عن شرط محوري للمضي قدماً في المحادثات مع طهران. شددت كالاس على ضرورة مشاركة خبراء نوويين متخصصين في هذه المفاوضات، محذرة من أن غيابهم قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. وقالت المسؤولة الأوروبية بصريح العبارة: "إذا لم يحدث ذلك، فسينتهي بنا المطاف بإيران أكثر خطورة"، في إشارة واضحة إلى تنامي المخاوف الأوروبية والدولية بشأن مسار البرنامج النووي الإيراني.

يأتي هذا التحذير الأوروبي في خضم جهود دولية مضنية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسمياً بالخطة الشاملة المشتركة للعمل (JCPOA)، والذي بات على وشك الانهيار. فبعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات، ردت طهران بالتقليص التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك رفع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى مستويات غير مسبوقة تقترب من الدرجة العسكرية، وتطوير أجهزة طرد مركزي متقدمة. هذه الخطوات أثارت قلقاً عميقاً لدى العواصم الغربية التي تخشى من أن إيران قد تقترب من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران بشدة مؤكدة سلمية برنامجها.

إن شرط مشاركة الخبراء النوويين يعكس الحاجة الملحة للتحقق الفني والشفافية في أي اتفاق مستقبلي. فالمفاوضات النووية ليست مجرد عملية سياسية، بل تتطلب فهماً عميقاً للتفاصيل التقنية المعقدة المتعلقة بالتخصيب، والمواد الانشطارية، وعمليات الرصد والتفتيش. بدون هذه الخبرة، تصبح أي محاولة للتوصل إلى اتفاق ذي مصداقية وضمانات قوية أمراً بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلاً. غير أن طهران قد ترى في هذا الشرط محاولة لفرض قيود إضافية على برنامجها، مما قد يعقد مسار المحادثات التي تعاني أصلاً من جمود وتأخيرات متكررة.

على الصعيد الإقليمي والدولي، تتابع العديد من الأطراف هذه التطورات بقلق بالغ. فواشنطن، التي تسعى للعودة إلى الاتفاق بشروط أفضل، تجد نفسها أمام تحدي الموازنة بين الضغط الدبلوماسي والحفاظ على إمكانية الحل السلمي. في المقابل، تُعرب إسرائيل عن قلقها الشديد من أي اتفاق لا يضمن وقفاً كاملاً للبرنامج النووي الإيراني، وتطالب بتشديد الرقابة الدولية. كما تراقب دول الخليج العربي الوضع عن كثب، خشية أن يؤدي أي تصعيد نووي إلى زعزعة استقرار المنطقة التي تعاني أصلاً من توترات وصراعات متعددة، مطالبة بضمانات أمنية إقليمية. وتلعب الوكالة الدولية للطاقة الذرية دوراً حيوياً في مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية، وتوفير التقارير الفنية التي تشكل أساساً لأي مفاوضات.

في ضوء هذه التعقيدات، يبدو المسار نحو التوصل إلى حل شامل للملف النووي الإيراني محفوفاً بالتحديات. فشرط الاتحاد الأوروبي يلقي بالكرة في ملعب طهران، مطالباً إياها بالانفتاح والشفافية اللازمة لبناء الثقة. وبينما تتزايد المخاوف من اتساع الفجوة بين الأطراف، يبقى الأمل معقوداً على الدبلوماسية لتجنب سيناريو "إيران أكثر خطورة" الذي حذرت منه بروكسل.