أطلق الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك" ومجموعة شركاتها، تحذيراً شديداً من التداعيات المحتملة لتحركات إيران المتزايدة في مضيق هرمز. وبينما كان الجابر يتحدث، شدد على أن مسافة 33 كيلومتراً فقط تفصل بين ازدهار العالم واستقراره وبين الدخول في مرحلة من الشدة والاضطراب، في إشارة واضحة إلى الأهمية الحيوية للمضيق.
جاءت تصريحات الدكتور الجابر، الذي يترأس أيضاً مجلس إدارة "مصدر" والمجلس التنفيذي لشركة "XRG"، لتؤكد أن هذه التحركات الإيرانية لا تقتصر على كونها تهديداً إقليمياً فحسب، بل تمتد لتشكل خطراً عالمياً يطال الاقتصاد وأمن الطاقة الدولي. فالوزير الإماراتي، الذي يتمتع بخبرة واسعة في قطاع الطاقة العالمي، ربط بشكل مباشر بين استقرار هذا الممر المائي الضيق وبين حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة التي تعتمد عليه بشكل كبير.
تاريخياً، يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الملاحية الاستراتيجية في العالم، حيث يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية وأكثر من ربع الغاز الطبيعي المسال. ولهذا السبب، فإن أي توترات في هذه المنطقة الحيوية سرعان ما تنعكس على الأسواق الدولية وتثير قلق الحكومات والشركات على حد سواء. وقد شهد المضيق في السنوات الأخيرة العديد من الحوادث التي تضمنت احتجاز سفن أو استهداف ناقلات نفط، مما يبرز حالة الهشاشة الأمنية التي يمكن أن تؤثر على سلاسة الإمدادات العالمية. هذه التطورات تأتي في سياق تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث تسعى القوى الإقليمية والدولية للحفاظ على استقرار الملاحة وتأمين طرق التجارة.
أما عن التداعيات المحتملة لهذه التحركات، فهي تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية عميقة. فتهديد الملاحة في هرمز من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، مما يلقي بظلاله على النمو الاقتصادي العالمي الذي لا يزال يتعافى من تحديات متعددة. كما أن الأطراف المعنية بهذا التهديد تتجاوز دول المنطقة لتشمل مستهلكي الطاقة الكبار في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، الذين يعتمدون على تدفق الإمدادات عبر هذا الشريان الحيوي. وفي المقابل، فإن أي تعطيل للملاحة قد يدفع شركات الشحن والتأمين إلى فرض رسوم إضافية، مما يزيد من تكلفة السلع ويهدد سلاسل الإمداد العالمية.
على الصعيدين الإقليمي والدولي، تثير التحذيرات الإماراتية قلقاً متزايداً بشأن ضرورة احتواء أي تصعيد في المنطقة. فدول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على تصدير النفط والغاز عبر هرمز، لطالما دعت إلى أهمية احترام القانون الدولي وحرية الملاحة. وبينما تؤكد واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، فإن هناك دعوات مستمرة للتهدئة وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى سوء تقدير وتصعيد لا تحمد عقباه. وفي تطور لافت، كثفت القوات البحرية الدولية تواجدها في المنطقة لمراقبة الأوضاع وتأمين الملاحة، في محاولة لردع أي أعمال قد تهدد سلامة السفن التجارية.
وفي خضم هذه التحديات، يبقى مضيق هرمز نقطة توتر محتملة تتطلب يقظة دولية مستمرة. فالحفاظ على حرية الملاحة في هذا الممر المائي لا يمثل ضرورة أمنية إقليمية فحسب، بل هو ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي العالمي. وعليه، فإن الدعوات إلى ضبط النفس والحوار الدبلوماسي تكتسب أهمية قصوى لتفادي أي تصعيد قد يلقي بالعالم نحو مرحلة من الشدة، كما حذر الدكتور الجابر.
