بيروت تستعيد هيبتها: قرار بحصر السلاح وتصعيد دبلوماسي أممي

في خطوة لافتة تعكس سعي الدولة اللبنانية لفرض سيادتها واستعادة زمام المبادرة الأمنية، أعلن مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، عن قرار حاسم يقضي ببسط سيطرة الجيش على العاصمة بيروت وحصر السلاح في يد القوى الشرعية وحدها. يأتي هذا الإجراء بعد ساعات من تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام على أهميته، وسط دعوات من الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى ضرورة أن يشمل أي وقف لإطلاق النار بين واشنطن وطهران الأراضي اللبنانية، في دلالة على مخاوف من تداعيات التوترات الإقليمية. ولم يقتصر التحرك اللبناني على الداخل، بل امتد إلى الساحة الدولية، حيث تم رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن "الاعتداءات الإسرائيلية" المتكررة على البلاد.

يأتي هذا القرار الحساس في خضم مرحلة دقيقة يمر بها لبنان والمنطقة بأسرها، حيث تتصاعد التوترات الجيوسياسية وتتداخل الصراعات الإقليمية والدولية. لطالما شكلت قضية السلاح خارج إطار الدولة تحدياً مركزياً للسلطات اللبنانية المتعاقبة، وكانت سبباً رئيسياً في تأجيج الصراعات الداخلية وتآكل هيبة المؤسسات الرسمية. هذا القرار اليوم، وإن كان يركز على العاصمة بيروت كخطوة أولى، فإنه يعكس رغبة ملحة في استعادة الدولة لدورها المحتكر للعنف المشروع. كما تتزامن هذه التطورات مع تصاعد وتيرة "الاعتداءات الإسرائيلية" المذكورة، والتي تضع لبنان في مرمى التهديدات الأمنية، مما يزيد من تعقيد المشهد الداخلي والخارجي ويجعل الحاجة إلى وحدة القرار الأمني أكثر إلحاحاً.

يحمل هذا القرار في طياته تداعيات عميقة على المشهد السياسي والأمني في لبنان. فمن شأنه أن يعيد تعريف أدوار القوى الفاعلة، وربما يثير نقاشات حادة حول طبيعة القوى "الشرعية" التي يخول لها حمل السلاح. يمثل بسط سيطرة الجيش على بيروت رسالة واضحة بأن الدولة عازمة على استعادة زمام الأمور في قلب العاصمة، مما قد ينعكس إيجاباً على شعور المواطنين بالأمان والاستقرار. غير أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية تطبيق هذا القرار على أرض الواقع، ومدى استعداد الأطراف غير الرسمية للالتزام به. يضع هذا التوجه الجيش اللبناني في موقع محوري، حيث تقع على عاتقه مسؤولية تنفيذ القرار بحكمة وحزم، مع الحفاظ على التوازن الدقيق الذي يميز الساحة اللبنانية.

على الصعيد الإقليمي والدولي، لم يكن الموقف اللبناني منفصلاً عن حالة عدم الاستقرار السائدة. فدعوة الرئيس عون إلى تضمين لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران تعكس قلقاً عميقاً من أن تتحول الساحة اللبنانية إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو الدولية. فالبلاد، بحكم موقعها الجغرافي وتشابك مصالح القوى الكبرى فيها، غالباً ما تكون عرضة لتداعيات أي توتر إقليمي. في المقابل، يمثل رفع الشكوى إلى مجلس الأمن الدولي محاولة لبنانية لإبراز حجم التهديدات التي تواجهها البلاد من "الاعتداءات الإسرائيل