في اليوم السابع عشر من الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، يشتد الصراع وتتفاقم تبعاته الاقتصادية. يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى حشد دعم دولي لتأمين مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يعتبر شريان نقل النفط العالمي. تأتي هذه التحركات في ظل توقف شبه كامل لحركة ناقلات النفط في المضيق، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.
ويعتبر مضيق هرمز نقطة عبور استراتيجية لنحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وأي تعطيل لحركة الملاحة فيه يهدد بتبعات اقتصادية وخيمة على الاقتصاد العالمي. وقد شهدت المنطقة توترات متصاعدة في الأشهر الأخيرة، بدأت مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
وتأتي هذه المساعي الأميركية في ظل تزايد المخاوف الدولية من اتساع نطاق الصراع وتورط أطراف إقليمية ودولية أخرى فيه. وبينما تسعى واشنطن لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في المضيق، ترفض طهران أي تدخل أجنبي في المنطقة، وتؤكد قدرتها على تأمين المضيق بنفسها.
غير أن الأزمة الراهنة أثارت مخاوف جدية لدى الدول المستهلكة للنفط، والتي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة من منطقة الخليج. وتراقب هذه الدول عن كثب التطورات الميدانية والسياسية، وتبحث عن حلول دبلوماسية لتجنب تفاقم الأزمة.
في المقابل، تتهم إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الصراع في المنطقة، وتسعى لحشد الدعم الإقليمي والدولي لمواجهة ما تعتبره "عدواناً أميركياً إسرائيلياً". وقد كثفت طهران اتصالاتها مع دول المنطقة، وخاصة روسيا والصين، لبحث سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وتشير التوقعات إلى أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأزمة. فبينما تصر واشنطن على مواصلة الضغط على إيران، تسعى طهران إلى إيجاد مخرج من الأزمة يحفظ لها ماء الوجه ويجنبها المزيد من التصعيد. يبقى السؤال: هل تنجح الجهود الدبلوماسية في احتواء الأزمة أم أن المنطقة مقبلة على مزيد من التصعيد والاضطرابات؟
