ترامب يشدد الخناق بعد فشل إسلام آباد: حصار هرمز على طاولة الضغط الأمريكي

توقفت جولة مفاوضات ماراثونية بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بعد تعثر دام 21 ساعة متواصلة، لتسدل الستار على محاولة دبلوماسية وُصفت بالمعقدة بين الخصمين اللدودين. جاء هذا الفشل ليطلق شرارة تصعيد جديد في الأزمة الراهنة، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فوراً تشديد الضغوط على طهران، مهدداً بفرض حصار على مضيق هرمز الحيوي. خطوة ترامب هذه، التي تستهدف الشريان الاقتصادي الإيراني والعالمي، وصفها مراقبون بأنها تصعيد كبير ومباشر، يرمي إلى انتزاع تنازلات حاسمة من الجانب الإيراني في ملفه النووي وبرنامجه الصاروخي ونفوذه الإقليمي.

لم تأتِ هذه المحادثات من فراغ، بل هي حلقة جديدة في سلسلة طويلة من التوترات التي تصاعدت بشكل حاد منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018. حينها، أعادت الإدارة الأميركية فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي تهدف إلى إجبار إيران على طاولة مفاوضات بشروط أميركية جديدة. وفي المقابل، ردت طهران بخفض التزاماتها النووية تدريجياً، مهددة بالعودة إلى مستويات تخصيب اليورانيوم ما قبل الاتفاق، في خطوة اعتبرتها للضغط على الأطراف الأوروبية لإنقاذ الاتفاق. هذا التصعيد المتبادل، الذي شهد حوادث استهداف لناقلات نفط ومنشآت حيوية في المنطقة، دفع بعض الأطراف الإقليمية والدولية، ومن بينها باكستان، للعب دور الوسيط في محاولة لتخفيف حدة التوتر.

إن فشل هذه المفاوضات والتهديد اللاحق بحصار مضيق هرمز يحمل في طياته تداعيات خطيرة ومتعددة الأوجه. على الصعيد الاقتصادي، قد يؤدي أي إجراء يتعلق بحركة الملاحة في المضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، إلى ارتفاع جنوني في أسعار الخام، ويهدد استقرار الأسواق الدولية. أما على الصعيد السياسي، فإن هذه الخطوة تعمق من عزلة إيران وتدفعها لمزيد من التشدد، وقد تدفعها للرد بشكل قد يجر المنطقة إلى مواجهة عسكرية أوسع. كما يضع هذا التطور الأطراف الأوروبية، التي تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي، في موقف حرج، حيث تقلصت مساحة المناورة الدبلوماسية بشكل كبير.

وبينما تتزايد حدة التوتر، تتباين المواقف الإقليمية والدولية حول سبل التعامل مع هذه الأزمة. فدول الخليج، التي تشعر بالقلق من النفوذ الإيراني، قد ترى في الضغوط الأميركية فرصة للحد من هذا النفوذ، غير أنها تبقى حذرة من أي تصعيد قد يزعزع استقرار المنطقة. في المقابل، تواصل كل من روسيا والصين دعم الاتفاق النووي، وتدعو إلى ضبط النفس والحوار، محذرتين من عواقب أي إجراءات أحادية الجانب. أما الاتحاد الأوروبي، فقد أعرب عن أسفه لتعثر المفاوضات، مجدداً دعوته للتهدئة والعودة إلى المسار الدبلوماسي لتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع.

مع تضاؤل فرص الحل الدبلوماسي الفوري وتصاعد لغة التهديد والوعيد، تبدو المنطقة على شفا مرحلة جديدة من عدم اليقين. إن الخيارات المتاحة أمام الأطراف المعنية باتت أكثر تعقيداً، وتتجه الأنظار نحو كيفية إدارة هذا التصعيد الجديد، وما إذا كانت هناك قنوات خلفية أخرى يمكن أن تحول دون انفجار الموقف.